نقابة النفسانيين تطالب بمراجعة نظام المنح والعلاوات

اتهمت الحكومة بإعداد الأنظمة التعويضية وفقا لمعيار ''الاحتجاجات''

أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن رفضها المطلق للنظام التعويضي الخاص بسلك النفسانيين الصادر في آخر عدد للجريدة الرسمية، وطالبت بمراجعته بناء على معايير موضوعية و''حقوقية'' وليس وفق ما تمليه الأوضاع السياسية للبلاد.
تفاجأ الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية بمحتوى نظامهم التعويضي، وفي أول رد فعل رسمي على مضمون هذه الوثيقة، أكد رئيس النقابة، الدكتور خالد كداد، على أن ما جاء في هذا النظام كان ''غير متوقع'' ولا يعكس تطلعات النفسانيين على اختلاف فئاتهم. ولخص المتحدث مآخذ المعنيين على نظام التعويضات في محورين أساسيين: الأول يتعلق بعدم ورود عدد من المنح التي نص عليها القانون الأساسي للنفسانيين في نظام التعويضات، وتحديدا منحة الاستعداد الدائم ومنحة التأطير، والثاني يخص الفرق الشاسع بين ما تحصلوا عليه وما استفاد منه نظراؤهم في الأسلاك الطبية الأخرى، من حيث نسب المنح والقيم الجزافية الموافقة لها.
في هذا الصدد ندد ذات المصدر بما أسماه بسياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تكون قد اعتمدتها السلطات في إعداد الأنظمة التعويضية، والتي لم يراع فيها مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين، إذ تمت، حسبه، معالجة المسألة تبعا للضغط الذي مارسه مستخدمو كل سلك في الميدان ''الأسلاك الأكثر احتجاجا هي التي حظيت بأعلى نسبة في التعويض''. وأجرى الدكتور كداد مقارنة في قيمة منحة التوثيق التي تقدر عند النفساني الرئيسي المصنف في الرتبة 14 ب3 آلاف دينار، بينما تصل إلى 4 آلاف دينار عند الصيدلي وجراح الأسنان رغم أنهما مصنفان في الرتبة .13 وقدم المتحدث أمثلة عن ''الإجحاف'' الذي طال الأخصائي النفساني في نظام التعويضات بفعل ''مزاجية'' معدّيه على غرار منحة المتابعة والدعم النفسي التي يشرع الأخير في تقاضيها بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة من العمل، ولا تتجاوز في هذه المرحلة نسبة 5 بالمائة، وتصل بعد 32 سنة خدمة في القطاع إلى 30 بالمائة فقط، أي ما يعادل زيادة في الأجر لا تفوق 30 ألف دينار، ونفس الإشكال مطروح، كما يضيف، في منحة التأهيل التي حددت في سقف 30 بالمائة لجميع الرتب في سلك النفسانيين، في حين أن هذه النسبة متباينة عند أسلاك أخرى، وتأخذ في العادة منحى تصاعديا بحسب الترتيب.