سيدي السعيد “سنغير تعاملنا مع الحكومة التي تفضل التحاور مع دعاة الفوضى وتتجاهل مطالبنا”

طلب من القياديين تبني مطالب العمال وغلق الأبواب في وجه كل من “يتعنتر” عليهم

فتح، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، النار على الحكومة وقال إنها لا تحترم التزاماتها مع الشريك الاجتماعي وتفضل الحوار مع الأقلية الداعية إلى الفوضى وتستفز مشاعر الاتحاد العام للعمال الجزائريين كونها على دراية بأن هذا التنظيم “بوزنه وثقله يفضل دوما الوقوف إلى جانب الجمهورية في الأوقات الحرجة ويرافع لصالح الحوار الاجتماعي ويتفادى الانزلاق وراء الفوضى حفاظا على استقرار البلاد”.
وقال الأمين العام للمركزية النقابية وهو في قمة الغضب والتذمر خلال لقاء جمعه بالأمناء العامين للفدراليات والاتحادات الولائية، نهار أمس بفندق السفير، أن “من الآن فصاعدا سيتم تغيير استراتيجية التعامل مع الحكومة أو أرباب العمل سواء على المستوى المركزي أو المحلي وسيتم اعتماد أسلوب التهديد كون هؤلاء لا يفهمون لغة الحوار ويستجيبون لمطالب الذين يدعون إلى الاحتجاج والفوضى في الشارع ويتجاهلون مطالب الداعين إلى الطاولة”. وبالنسبة للمتحدث فإن الحكومة وأرباب العمل لم يحترموا خارطة الطريق وورقة العمل التي سطرها هؤلاء مع المركزية النقابية ويرفضون الاهتمام بانشغالات العمال” حيث قال إن “السلطات التنفيذية تعتبر سكوت الاتحاد ضعفا حتى أن بعض المسؤولين يقومون بحملات ضد التنظيم وضد نقابييه للمساس بمصداقيتهم حتى أصبحوا يشككون في تمثيله للعمال”. وتابع سيدي السعيد مخاطبا قيادييه “إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدافع عن استقرار البلاد خدمة للجزائر، لكن ابتداء من اليوم أطالبكم بغلق الأبواب في وجه كل مسؤول يحاول “التعنتر” على العمال أو يرفض الاستجابة لانشغالاتهم” مشيرا إلى “ضرورة تبني كل مطالب العمال و اتخاذ المبادرات التي يراها كل مسؤول نقابي ملائمة حين يتخطى أي مسؤول الخطوط الحمراء”. وتأسف سيدي السعيد لكون الحكومة تستجيب لمطالب بعض النقابات المستقلة بمجرد الخروج إلى الشارع رغم أنها غير تمثيلية وبالتالي خلص إلى أن “الحكومة تريد التعامل مع الفوضى إلا أن ليست من شيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ليس بإمكانه الخروج إلى الشارع فقط وإنما إذا أراد فإنه سيشل الجزائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وقد سبق وأن استعرض قواه مثلما قام به في وقت سابق”. وقال سيدي السعيد إن “ المركزية النقابية تتعرض إلى ضربات سياسية من طرف أحزاب سياسية تقوم بحملات ضدها في الوقت الذي كان لابد منها أن لا تتخندق في العمل النقابي صنفها في إطار محاولات إعادة سيناريو التسعينيات مثلما حدث مع ملف الخدمات الاجتماعية” الذي طغى عليه حسبه “ الصراع الحزبي ليعود إلى نقطة الصفر بعد 20 سنة من تحريره” وهي المرحلة التي دفع التنظيم النقابي “657 نقابي ذهبوا ضحية تلك العشرية الدموية التي سوف نقف في وجه كل المغامرين الذين يريدون العودة بنا إليها”.