حصة 63 ألف وحدة سكنية تُحدث فتنة بأم البواقي

أصحاب 50 مكتبا للدراسات الهندسية والمعمارية يُطالبون بلجنة تحقيق وزارية

عبّر أصحاب 50 مكتبًا للدراسات الهندسية والمعمارية ل “الفجر” عن استيائهم الكبير من التلاعب المكشوف والظاهر للعيان الحاصل في توزيع الحصص السكنية، وعددها 63 ألف سكن بولاية أم البواقي والمدرجة في إطار البرنامج الخماسي الثاني 2010/2014.
وقد أبدوا ل “الفجر” انزعاجهم الشديد و تذمرهم من عملية التوزيع التي تشوبها عدة شكوك وشبهات حيث خدمت فئة على حساب أخرى، وحسبهم فإن عدد المكاتب التي استفادت من هذه الصفقة هي 20 مكتبًا من بين 50 مكتبًا للدراسة مشيرين بأصابع الاتهام إلى السلطات الولائية التي لم تعتمد معيار النزاهة والشفافية في عملية المناقصة والإسناد، مسجلين تلاعب واضح وفاضح مس هذه الحصة بدليل أن 10 مكاتب كان لهم حصاد الأسد بنسبة 55% ليتعدى الأمر حضور بعض مكاتب الدراسات ضمن لجنة تقييم العروض وهو ما يتنافى مع القانون، علاوة على حضور ثلاث أعضاء من ديوان الترقية والتسيير العقاري ضمن لجنة تقييم العروض رغم الشكاوي المقدمة من طرف مكتب الدراسات ال50 بسبب التلاعب الثابت.وفي ظل هذا الوضع المتعفن والمأزوم، تطالب مكاتب الدراسات الموزعة عبر غالبية بلديات ولاية أم البواقي -من خلال “الفجر”- من وزارة السكن والتعمير بفتح تحقيق فوري من أجل كشف الملابسات والتلاعبات الحاصلة بُغية إعطاء كل ذي حق حقه دون إقصاء أو استثناء، مقترحين -أي أصحاب المكاتب المعنية- إعادة صياغة دفتر الشروط والتوزيع العادل للحصص السكنية.