ملف الخليفة بنك أمام قضاء البليدة وليس بجنايات العاصمة

كشفت مصادر قضائية مؤكدة، أنه سيعاد قريبا فتح ملف أكبر فضيحة فساد شهدتها الجزائر ”الخليفة بنك” بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بعدما قبلت المحكمة العليا كل الطعون المقدمة من النيابة العامة والطرف المدني والدفاع في الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة ضد المتابعين فيه.
ويأتي قرار إعادة فتح الملف بنفس مجلس القضاء، الذي سبق وأن نظر فيه عام 2007 وبتشكيلة مغايرة، في وقت كانت تتوقع فيه مصادر على صلة بالقضية أن الملف سيبرمج عقب قبول الطعون بالنقض بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، بالنظر لنوع وحجم التهم الموجهة للمتابعين فيه الذين سبقت إدانتهم بموجبها بجنايات البليدة بأحكام تراوحت بين البراءة والمؤبد مع مصادرة أملاك بعضهم ودفع غرامات مالية متفاوتة القيمة. وأدين في هذا السياق؛ المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة صاحب مركب الخليفة الموقوف بأحد السجون ببريطانيا في انتظار تسليمه للجزائر، بالسجن المؤبد بتهم تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وسلطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من نائبه ”ك. اسماعيل” و”ب. سليم مولاي” مستشار الرئيس المدير العام بذات البنك إضافة إلى ”ك. عبد الوهاب” محافظ سابق لبنك الجزائر، وسلطت عقوبات تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين التمس ضدهم النائب العام المؤبد بينهم ”ع. نادية” زوجة عبد المؤمن خليفة و”ط. سكينة” مديرة عامة بالخليفة اروايز.
وسيستدعى مجددا مسؤولون كبار في الدولة للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة أين من المنتظر أن تظهر مستجدات لم تكشف عنها المحاكمة السابقة.