عجز ب 3 ملايين طن في الإسمنت يهدّد مشاريع السكن والسدود والطرقات في الجزائر

رغم بلوغ الإنتاج الوطني 18 مليون طن سنويا

ارتفع إنتاج الإسمنت في الجزائر ب12 ضعفا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بحيث انتقل من 1.5 مليون طن / سنويا فقط في 1962 إلى أزيد من 18 مليون طن حاليا، ما يمثل تطورا ملحوظا بالرغم من عدم تلبيته حاجيات السوق المتنامية.
وسجل ارتفاع الطلب على هذه المادة الإستراتيجية خلال السنوات العشرة الأخيرة، خاصة مع إطلاق ورشات كبرى مسجلة في برنامج الحكومة مثل الطريق السيار شرق - غرب والسكك الحديدية والسدود ومشاريع إنجاز أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية.
وحسب تقديرات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي شرع في عملية استيراد هذه المادة خلال فترات الضغط لسد العجز، فإن الإنتاج الوطني الحالي للإسمنت الذي بلغ أزيد من 18 مليون طن باحتساب القطاعين الخاص والعمومي، لا يلبي الطلب الكبير على هذا المنتوج.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر، يحيى بشير، أن ”الاستثمارات التي تم تحقيقها في القطاع معتبرة ولكنها غير كافية لامتصاص حاجيات السوق من الإسمنت الذي يعد ضروريا لإنجاز الورشات الكبرى، خاصة في قطاعي البناء والأشغال العمومية، ولكن بالرغم من نقص العرض عرفت الصناعة الجزائرية للإسمنت تطورا ”ملحوظا” مع مر السنين، والمتمثل في إنجاز تسع شركات للإسمنت موزعة عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى مصانع الإسمنت بمفتاح (البليدة) ورايس حميدو (العاصمة) وزهانة (معسكر) التي تم إنجازها مباشرة بعد الاستقلال.
وبعد إعادة الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني ابتداء من 1983 تمت إعادة تنظيم الشركة الوطنية لمواد البناء حسب قطاعات النشاط، وهكذا انقسم قطاع الإسمنت إلى أربع مؤسسات جهوية بالغرب والوسط والشرق والشلف. كما شهد قطاع الإسمنت في السابق عدة عمليات إعادة هيكلة، بحيث انتقل من حقيبة ”صندوق المساهمات” إلى شركة قابضة: ”البناء ومواد البناء” ثم إلى شركة تسيير المساهمات: صناعة الإسمنت، وأخيرا إلى المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي أنشئ في 2009. . وحاليا يضم القطاع 12 مصنعا عموميا للإسمنت، وبغرض الزيادة في إنتاج الإسمنت وتأهيل مصانع الإسمنت وإطلاق استثمارات جديدة، تم فتح الرأسمال الاجتماعي لمئات مصانع الإسمنت العمومية بنسبة 35 بالمائة للشركاء الأجانب ما بين 2005 - 2008.
وتعد تغطية الطلب الوطني على الإسمنت الهدف الرئيسي للمجمع الذي أطلق برنامجا خماسيا هاما في الاستثمار، يرمي إلى امتصاص العجز في هذه المادة والذي يقدر ب3 ملايين طن / سنويا.
وأكد رئيس المجمع أن هذا المخطط الذي تبلغ قيمة تمويله حوالي 5 ملايير دولار يطمح إلى ”الرفع من طاقات إنتاج مصانع الإسمنت وتقليص اللجوء إلى الاستيراد والتموقع بعدها على مستوى السوق الدولية”.
وسيتم إنجاز مصنع غليزان الذي سينتج مليوني طن سنويا بالشراكة مع المجمع والصندوق الوطني للاستثمار بالنسبة للطرف الجزائري وكذا الشركة الصينية ”شينا ستايت كونستراكشن ايجينييرنغ كوربورايشن” بالنسبة للطرف الأجنبي.