مديرية التجارة بوهران تعلن الحرب على مستمثرين وهميين

القرض الشعبي يرسل 37 إعذارا لمستثمرين نهبوا الملايير

كشفت مصادر من مديرية التجارة ل”الفجر”، أن عدد المستثمرين من رجال الأعمال الذين تم إحالتهم على العدالة تجاوز ال 51 خلال السنة المنصرمة وتتعلق التهم الموجهة إليهم بعدم التصريح بحساباتهم الاجتماعية والتهرب الضريبي ورفض إرجاع المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من البنوك والتي تتجاوز الملايير كانوا قد اقترضوها في وقت سابق من بعض المؤسسات المصرفية من أجل تفعيل مشاريعهم التجارية وممارساتهم الإقتصادية، وتشير المعلومات أن العملية المذكورة تشمل قرابة 51 رجل أعمال معنيين بقضية الحال. كما لم تستبعد، ذات المصادر، أن يتم إحالة عدد آخر من المسؤولين على هذه البنوك للتحقيق لتورطهم في منح قروض بطريقة غامضة ومشبوهة.
وأرسلت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري لوحدها، إعذارات لحوالي 37 مستثمرا بولاية وهران كانوا قد استفادوا من قروض بنكية من المؤسسة المصرفية المذكورة منذ ما يزيد عن 7 سنوات، حسبما أشارت إليه بعض المصادر الموثوقة دون أن يلتزموا باحترام الجدول الخاص بإرجاع القروض المذكورة لهذه البنك التي قرر مسؤولوها تحريك عدة ملفات قضائية ضد بعض هؤلاء المستثمرين الذين تتجاوز قروضهم أكثر من 15 مليار سنتيم.
وقررت المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري اتخاذ إجراءات جديدة في حق العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون على الساحة الاقتصادية المحلية، في سبيل الإسراع في استرجاع القروض التي منحتها الأخيرة لهؤلاء قصد تمويل بعض المشاريع التي أقاموها في وقت سابق دون أن يلتزموا باتفاقية العقد التي تقضي حسب ذات المصادر أن يدفع المستثمرون المذكورون ما نسبته 17 بالمئة من مبلغ القرض المذكور في السنة الأولى التي تعقب إطلاق أنشطتهم الاقتصادية.
وتشير مصادر مقربة من البنك المذكور، إلى أنه منح في الفترة ما بين سنتي 2004 إلى غاية السنة المنصرمة ما قيمته 3 آلاف مليار سنتيم لبعض الصناعيين ورجال الأعمال على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، حيث ينشط السواد الأعظم منهم في مجال الترقية العقارية ومجالات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنشطة اقتصادية أخرى.
واعتمادا على ذات المصادر، فإن مسؤولي المديرية الجهوية للقرض الشعبي الجزائري كانوا قد قرروا تحريك أكثر من 15 ملفا قضائيا في حق بعض المستثمرين الذين واصلوا تعنتهم ورفضوا الاستجابة الى الإعذارات التي وجهت إليهم منذ أكثر من سنة قصد استرجاع القروض التي استفادوا منها في وقت سابق. مع العلم أنه يوجد ضمن هؤلاء المستثمرين من لم يدفع فلسا واحدا لخزينة القرض الشعبي الجزائري، رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استفادته كما هو الحال بالنسبة لأحد المرقين العقاريين المعروفين على نطاق واسع بعاصمة الغرب الجزائري.