الفصل في تورط إطارات في قضية التلاعب بقوائم السكنات الاجتماعية

محكمة البليدة تصدر حكمها يوم 24 فيفري

قرّرت محكمة البليدة الفصل النهائي بتاريخ 25 فيفري الجاري، في قضية استفادة إطارات سابقة ومسؤولين بولاية البليدة من السكنات الاجتماعية بطرق غير قانونية، بإشراك أبنائهم وأقاربهم في الاستفادة من بينهم طفلة في ال 13 ووالدتها العاملة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة.
وجاء قرار النطق بالحكم في التاريخ المشار إليه بعد تأجيل الفصل في القضية ذاتها من قبل هيئة المحكمة بحر هذا الأسبوع، علما أن تفاصيل فضيحة التلاعب بالسكنات الاجتماعية من طرف مسؤولين سابقين وإطارات بولاية البليدة تعود للعام ما قبل الماضي، عندما أظهر تحقيق ميداني استفادة موظفة ب”الأوبيجيي” من سكنين اجتماعيين، الثاني مسجل باسم ابنتها البالغة من العمر 13 سنة، حيث قام خلالها والي البليدة الحالي محمد أوشان بفتح تحقيق ورفع دعوى قضائية ضد المتورطين في فضيحة التلاعب بالسكنات الاجتماعية.
وأظهرت التحقيقات تورّط 11 مسؤولا في قضايا سوء استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية والتصريح الكاذب من بينهم الأمين العام السابق لولاية البليدة ”ل. ع”، والذي تقلّد بين جوان 2005 ومارس 2006 منصب والي البليدة بالنيابة، والذي استفاد من شقتين باسم ابنه وباسم زوجته، كما مثل مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق ”ز. ح” ومدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق إلى جانب الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالبليدة المدعو”ز. ي”، وموظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة بينهم رؤساء وحدات ورؤساء مصالح أمام هيئة المحكمة لتورطهم في الاستفادة من سكنات اجتماعية بطرق غير قانونية لفائدة أبنائهم وأقاربهم.
وتعود تفاصيل القضية لعام 2005 إثر تجميد قرار الوالي القاضي بترحيل أصحاب البناءات الهشّة والمهدّدة بالانهيار بوسط مدينة البليدة، إلى سكنات اجتماعية جديدة ببني مراد، بحجة رفض العائلات ال 35 القاطنة بالسكنات الهشة الانتقال إلى الشقق الجديدة، غير أنّ القضية انفجرت سنة 2011 ليتواصل التحقيق القضائي إلى غاية امتثالهم أمام العدالة، أول أمس، حيث تمّ التماس أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالية قدّرت ب 40 مليون دج.