مسؤول سابق ببلدية سيدي أمحمد يتورط في قضية تزوير

تورط رئيس المندوبية التنفيذية السابق لبلدية «سيدي أمحمد» في قضية تزوير لمحررات إدارية بعد توقيعه على قرارات استفادة من شقة واقعة بحي «ديدوش مراد»، تتكون من 11 غرفة كانت مقرا للسفارة الهندية والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ب«حسين داي»، ثم تقسيمها إلى شقتين لصالح كل من موظفة بالسفارة الهندية وزوجة رئيس دائرة «جانت» السابق.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 1996، عندما قام رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية «سيدي أمحمد» بالتوقيع على قرار تسليم سكنين إلى كل من المدعوة “ب.شهرزاد” و”د.فتيحة”، هاتين الأخيرتين اللتين استفادتا من المقر السابق لسفارة الهند كسكن لهما.
وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن كل من بلدية «سيدي أمحمد» وديوان الترقية والتسيير العقارين رفعا شكوى ضد المتهم المدعو “ق.عبد العزيز” الذي قام بالتوقيع على مرجعين من طرف الوالي، حول تخصيص 18 شقة تابعة لبلدية «سيدي أمحمد» والواقعة بحي «أول ماي»، إضافة إلى تسليم سكن وظيفي، وحسب ذات الملف فإن المرجعين لا علاقة لهما بتسليم الشقة محل نزاع إلى السيدتين اللتين استفادتا من انتفاء وجه الدعوى بعد أن توبعتا بتهمة التزوير.
كما تبين من خلال التحقيق المعمق في القضية أن تعليمة الوالي التي صادق عليها المتهم صادرة بتاريخ 2003 في حين أن الرئيس السابق للمندوبية التنفيذية لبلدية «سيدي أمحمد» وقع عليها في سنة 2006، هذا فيما اعترف المتهم خلال المراحل الأولى من التحقيق معه بمصادقته على التسخيرتين الصادرتين عن الوالي، وذلك بأمر من رئيس البلدية، نافيا في ذات الوقت أنه كان على علم بأن الوثيقة محل التوقيع لا علاقة لها بالشقة التي استفادت منها كل من فتيحة وشهرزاد.
لينكر، أمس، أمام هيئة المحكمة مصادقته على التعليمة الصادرة عن والي العاصمة، حيث أكد أن رئيس دائرة «جانت» قام باستنساخ ختمه وتوقيعه لصالح زوجته “ب.ش” التي استفادت من الشقة، كما أكد أن الوثائق التي قدمتها «شهرزاد» بعد طردها من الشقة عقب اكتشاف القضية جاء بعد انتهاء مهامه بالبلدية سنة 1997.
النيابة العامة وعقب تدخلاتها أكدت أن التهمة ثابتة في حق المتهم، على رغم من محاولة إنكاره الوقائع، وذلك من خلال اعترافه في المراحل الأولى من التحقيق على توقيعه على قراري الاستفادة من الشقة محل النزاع لتطالب بالتماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم.