11 إطارا متّهمون في فضيحة الاستفادة من سكنات اجتماعية

والي البليدة الحالي حرّك الدعوى القضائية

أرجأت محكمة البليدة، ليلة أوّل أمس، النطق بالحكم في قضية فضيحة التلاعب بالسكنات الاجتماعية من طرف مسؤولين سابقين وإطارات بولاية البليدة، في حين تمّ التماس أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قدّرت ب40 مليون دينار.
ويواجه 11 مسؤولا، بينهم الأمين العام السابق لولاية البليدة (ل.ع)، والذي تقلّد بين جوان 2005 ومارس 2006 منصب والي البليدة بالنيابة، تهم سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية والتصريح الكاذب، على خلفيّة تحقيق أمني كشف خفايا التلاعب بالسكنات الاجتماعية، حيث تعود القضية لعام 2005 إثر تجميد قرار الوالي القاضي بترحيل أصحاب البناءات الهشّة والمهدّدة بالانهيار بوسط مدينة البليدة إلى سكنات اجتماعية جديدة ببني مراد، بحجة رفض أصحاب تلك البناءات، ممثلين في 35 عائلة، الانتقال إلى الشقق الجديدة. غير أنّ القضية انفجرت سنة 2011 عندما انكشف أمر استفادة موظفة بديوان الترقية والتسيير العقاري من شقتين متقابلتين داخل عمارة في صيغة الاجتماعي، وأظهر التحقيق حينها أنّ الأولى مكتوبة باسم الموظفة، أما الشقة الثانية فاستفادت منها باسم ابنتها البالغة من العمر 13 سنة. وعرفت القضية تدخل والي البليدة الحالي، وشان محمد، الذي قام بتحريك دعوى قضائية ضدّ المتورطين في فضيحة التلاعب بالسكنات الاجتماعية. وجرّت التحقيقات الأمنية عدّة إطارات لأروقة العدالة، بينهم الأمين العام السابق لولاية البليدة الذي استفاد من شقتين، الأولى باسم ابنه والثانية باسم زوجته، كما عرفت جلسة المحاكمة امتثال مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق، ومدير الإدارة المحلية بالنيابة السابق، إلى جانب الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالبليدة، وموظفين بديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة، بينهم رؤساء وحدات ورؤساء مصالح استفادوا من سكنات بطرق غير قانونية لفائدة أبنائهم وأقاربهم.