موظفون بالبلدية يبيعون وثائق الحالة المدنية

سوق أهراس

أصدرت، أول أمس، محكمة الجنح بسوق أهراس أحكامها في القضية المتعلقة ببيع وثائق الحالة المدنية ببلدية سوق أهراس في السوق السوداء، أين أدين 4 متهمين، بينهم موظفتين من المصلحة ذاتها، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية، كما حكم على 3 آخرين ب 6 أشهر حبسا، وقامت بتبرئة أربعة أشخاص لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليهم، مع الاشارة إلى أن ممثل الحق العام سبق له أن طلب بتسليط عقوبة3 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين في قضية الحال.
الوقائع تعود إلى شهر سبتمبر الماضي، وهو تاريخ انطلاق معظم المسابقات على مستوى الولاية، أين شهدت مصلحة الحالة المدنية اكتظاظا رهيبا ومشادات كلامية عنيفة بين الموظفين والمواطنين، وهنا استغل هؤلاء المتهمون هذه الفرصة لبيع الوثائق التي في الأصل هي مجانية، حيث بعد وصول معلومات إلى مصلحة الأمن الحضري الخامس بسوق أهراس تفيد أن أحد الأكشاك المجاورة لمصلحة الحالة المدنية يعرض وثائق الحالة المدنية للبيع بأثمان تتراوح بين 100 إلى 400 دج، وكون مصلحة الحالة المدنية شهدت نقصا كبيرا في هذه الوثائق وجدها بعض الإنتهازيين فرصة للربح السريع، مستغلين هذا الوضع الذي خلف استياء واسعا لدى المواطنين الذين هددوا آنذاك بإحراق المصلحة في حالة عدم تمكنهم من الحصول على وثائقهم، وعدم معالجة هذه القضية في أسرع وقت، ليتم فتح تحقيق من أجل تحديد الأطراف المتورطة. وبعد عملية التحري والبحث من التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم العثور عليها داخل المحل المذكور.
التحقيقات مكنت من تحديد هوية المتورطين في تهريب هذه الوثائق من داخل المصلحة، حيث تورط 11 شخصا تمت متابعتهم قضائيا.