كارسون: "إعادة الاستقرار إلى مالي يفرض التفاوض مع المجموعات الرافضة للإرهاب"

أكد أمام الكونغرس الأمريكي أن ما يحدث في هذا البلد يعكس هشاشة الحكم

صرّح مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية جوني كارسون، أمام الكونغرس، أن القضاء التام على الإرهاب في شمال مالي يتطلب ”مجهودا حثيثا”، مؤكدا على أهمية الحوار مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب، حيث أكد كارسون لدى تدخله أمام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب خلال جلسة مخصصة للأزمة في مالي، أول أمس الجمعة، أنه إذا ما كان التدخل العسكري الفرنسي الإفريقي قد شكّل فرصة حقيقية لعودة الاستقرار السياسي ”يظل كل نجاح عسكري مؤقتا إذا لم تتم إقامة حكومة ديموقراطية ذات مصداقية تستجيب لحاجيات الماليين”.
وأكد كارسون يقول ”سنقوم بالمجهودات الضرورية حتى يضمن النجاح العسكري استقرارا طويل الأمد، من خلال تشجيع انتخابات سريعة مع تهميش الطغمة العسكرية، وتحميل المسؤولية للأشخاص المرتكبين لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال دعم مسار المصالحة الوطنية التي تستجيب للمطالب المشروعة والطويلة الأمد لسكان شمال مالي”، معتبرا أن ملف مالي يمثل إحدى المسائل ”الأكثر تعقيدا واستعجالية” التي تواجهها غرب إفريقيا.
وبهذا الصدد، أوضح أن مشكل مالي ”يعكس هشاشة الحكم في هذه المنطقة، وغياب تنمية اقتصادية، لاسيما في شمال البلاد وغياب فرص حقيقية لتفاعل سكان المنطقة مع حكوماتهم واليأس الكبير الذي يعم في هذه المنطقة الجافة والقاحلة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن”.
وقال كارسون إن الأدهى من ذلك فإن الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الكائن في منطقة الساحل يبين ”السرعة التي تمكنت من خلالها الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم قاعدة المغرب، وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا من استغلال هذه الظروف”، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل ”تهديدا لا يعرف حدودا”.
وأردف يقول إنه لذلك تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة ”لدعم جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن على الحدود وقدراتها على مواجهة التهديدات الإرهابية”. وبغية وضع حد لدوامة العنف في مالي، أشار إلى أنه ”يجب معالجة الأسباب العميقة لهذا العنف بصفة شاملة وفورية”.
وأكد كارسون على أهمية المفاوضات مع الجماعات في شمال مالي التي ترفض الإرهاب وتقبل وحدة مالي، معتبرا أن سكان شمال مالي على غرار الطوارق ”لديهم مطالب سياسية واجتماعية واقتصادية مشروعة”.
وفي هذا الصدد، اعتبر أنه ينبغي على الجماعات غير المتطرفة والسلطات المالية وشركائهم المحليين والدوليين مباشرة ”عمل جاد ومدعم” من أجل الرد على هذه المطالب.
وأعرب كارسون عن ارتياحه للمصادقة على مخطط العمل السياسي الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية المالية بالإجماع في جانفي الفارط، موضحا أن خارطة الطريق هذه تدعم المفاوضات على المدى الطويل و”حوار مع الجماعات التي ترفض الكفاح المسلح وتتبنى مبادئ الديمقراطية ودولة القانون وتقبل دون تحفظ السلامة الترابية لمالي”.