التحاور مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب لحل أزمة مالي

صرح مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية جوني كارسون امام الكنغرس أن القضاء التام على الإرهاب في شمال مالي يتطلب "مجهودا حثيثا" مؤكدا على أهمية الحوار مع الجماعات التي ليست لها صلة بالإرهاب.
و لدى تدخله امام لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب خلال جلسة مخصصة للازمة في مالي أكد كارسون أول أمس الجمعة، أنه إذا ما كان التدخل العسكري الفرنسي الافريقي قد شكل فرصة حقيقية لعودة الاستقرار السياسي "يظل كل نجاح عسكري مؤقتا اذا لم تتم اقامة حكومة ديمقراطية ذات مصداقية تستجيب لحاجيات الماليين".
و اكد يقول "سنقوم بالمجهودات الضرورية حتى يضمن النجاح العسكري استقرارا طويل الامد من خلال تشجيع انتخابات سريعة مع تهميش الطغمة العسكرية و تحميل المسؤولية للاشخاص المرتكبين لانتهاكات في مجال حقوق الانسان و من خلال دعم مسار المصالحة الوطنية التي تستجيب للمطالب المشروعة و الطويلة الامد لسكان شمال مالي".
و اعتبر ان ملف مالي يمثل احدى المسائل "الاكثر تعقيدا و استعجالية" التي تواجهها غرب افريقيا.
و بهذا الصدد اوضح يقول ان مشكل مالي "يعكس هشاشة الحكم في هذه المنطقة و غياب تنمية اقتصادية لاسيما في شمال البلاد و غياب فرص حقيقية لتفاعل سكان المنطقة مع حكوماتهم و اليأس الكبير الذي يعم في هذه المنطقة الجافة و القاحلة التي تعاني من انعدام الامن الغذائي المزمن".
و قال كارسون ان الادهى من ذلك فان الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الكائن في منطقة الساحل يبين "السرعة التي تمكنت من خلالها الجماعات الارهابية على غرار تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و الحركة من اجل الوحدة و الجهاد في غرب افريقيا من استغلال هذه الظروف".
و في هذا السياق أشار إلى أن الإرهاب يشكل "تهديدا لا يعرف حدودا".
و اردف يقول انه لذلك تعمل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المنطقة "لدعم جهودها الرامية الى تعزيز الامن على الحدود و قدراتها على مواجهة التهديدات الارهابية". و بغية وضع حد لدوامة العنف في مالي اشار الى انه "يجب معالجة الاسباب العميقة لهذا العنف بصفة شاملة و فورية".
و اكد مارسون على اهمية المفاوضات مع الجماعات في شمال مالي التي ترفض الارهاب و تقبل وحدة مالي'' معتبرا ان سكان شمال مالي على غرار الطوارق "لديهم مطالب سياسية و اجتماعية و اقتصادية مشروعة".
في هذا الصدد اعتبر أنه ينبغي على الجماعات غير المتطرفة و السلطات المالية و شركائهم المحليين و الدوليين مباشرة "عمل جاد و مدعم" من أجل الرد على هذه المطالب.
و أعرب كارسون عن ارتياحه للمصادقة على مخطط العمل السياسي الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية المالية بالاجماع في جانفي الفارط موضحا أن خارطة الطريق هذه تدعم المفاوضات على المدى الطويل و "حوار مع الجماعات التي ترفض الكفاح المسلح و تتبنى مبادئ الديمقراطية و دولة القانون و تقبل دون تحفظ السلامة الترابية لمالي".
و ركز أمام اللجنة البرلمانية "نحن ندين أولئك الذين يستمرون في شمال مالي في مساندة الارهابيين. لا يمكن أن يتم الحوار مع أولئك الذين يدعمون الارهاب".
و من جهة أخرى و بعد أن ذكر أنه على الصعيد الانساني تمثل رد ادارة الرئيس براك أوباما في ارسال أكثر 120 مليون دولار من المساعدة لمالي أشار كارسون إلى أن كتابة الدولة تعتزم أيضا تقديم 96 مليون دولار في 2013 لدعم البعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقيا (ميسما).
و صرحت مساعدة كاتبة الدولة للدفاع المكلفة بشؤون افريقيا ة أمندا دوري أنه كلما تحولت مهمة التدخل في مالي إلى بعثة احداث الاستقرار "سيكون من الأساسي أن يقوم المجتمع الدولي بمساعدة مالي على اعداد حل دائم يقوده الأفارقة و يلبي المطالب المشروعة مع الاستمرار في ممارسة الضغط على المتطرفين و ضمان حماية المدنيين".
و حسب ممثلة البنتغون فان "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العمل العسكري الفرنسي لكنها لا تعتزم نشر قوات أمريكية على التراب المالي".
إلا أنها أضافت أن الولايات المتحدة "تلزم نفسها بتطوير قدرات دول غرب و شمال افريقيا على التصدي لتهديداتهم المشتركة و ضمان أمن سكانهم من خلال تكوين في الاحترافية العسكرية و أخلاقيات المهنة و حقوق الانسان".
و حسب ة دوري فان "الطريقة التي نطور بها قدرات شركائنا الأفارقة من خلال السماح لهم بضمان مسؤولية أمنهم الخاص هي دوما ملائمة".
محمد.ب