ناشد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة - غير المعتمدة - مصطفى عطوي، القاضي الأول في البلاد إصلاح المنظومة القضائية وتركها تعمل بحرية في مكافحة الفساد الذي استشرى في جميع قطاعات الدولة مع ضرورة تدعيم الترسانة القانونية. قال رئيس الجمعية مصطفى عطوي، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بالمقر الوطني للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في حديثه عن تفشي الفساد في الجزائر، إن ”فضيحة سوناطراك بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، وإن مأساة العملاق النفطي لا تتعلق بالوزير السابق، هل توقيف وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل سيقضي على الفساد؟”. وأضاف المتحدث، عن واقع العدالة في الجزائر أن ”المنظومة القضائية غير حرة، والقضاة يعانون من الضغوط في أداء مهامهم، ويتوجب على رئيس الجمهورية التدخل لتوفير كامل الحرية لهم عبر تديم المنظومة التشريعية بدلا من التنديد في كل مرة وعبر خطابات غير مباشرة”. وكشف رئيس الجمعية أن هيئته تعكف حاليا على إنجاز موقع إلكتروني من أجل القضاء على السرقة والفساد بصفة مجهولة، حيث سيتمكن من خلاله المواطنون من الإبلاغ عن السرقة أينما شاهدوها في أنحاء الوطن. من جهة أخرى، قال عطوي إن الداخلية رفضت اعتماد جمعيته دون توضيح الأسباب، ”لم تتلق الجمعية إلى غاية اليوم أية إجابة رسمية بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها الجمعية لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار عدم تسجيلها، معتبرة عدم الرد عليها خرقا للقانون 12/ 06 الذي يضمن حق الرد على طلب تأسيس جمعية”، مضيفا أنه ”تم إخطار جميع رؤساء الكتل البرلمانية لكن دون أن تتلقى أي رد ما عدا الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية التي وعدتها بتوجيه مساءلة إلى وزير الداخلية، وأن الجمعية ستمنح مهلة للمحكمة الإدارية والسلطات الجزائرية من أجل إبطال قرار رفض تسجيلها، باعتبار أن القوانين الوطنية أولى من الدولية قبل التوجه إلى المنظمات الدولية”.
