الوكالة الوطنية للسدود في تيزي وزو تلغي مشروع سوق نتلاثة بتادمايت

المتضررون يحذرون من عواقب العملية

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة، أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات دخلت، منذ أمس، في مفاوضات جادة من خلال دراسة الملف الخاص بإنجاز سد سوق نثلاثة بتادمايت، بولاية تيزي وزو، الذي من المرتقب إلغاؤه بشكل نهائي وتحويله إلى منطقة أخرى بفعل المشاكل التي تلاحق الوكالة مع ملاك الأراضي التي انتزعت منهم لإنجاز السد.
وأضافت المصادر ذاتها أن سكان قرى خمس بلديات المعنية بهذا السد جنوب تيزي وزو، رفضوا المشروع الذي كلفت بأشغال إنجازه مؤسسة تركية كان قد تم منعها من طرف هؤلاء من تنصيب ورشتها بعين المكان إلى غاية التكفل الجاد بمطالبهم، خصوصا ما تعلق بقضية تعويضهم عن أراضيهم رغم تخصيص ما لايقل عن 5 ملايير سنتيم لذلك.
كما أن خلفية إلغاء المشروع بهذه المنطقة يعود إلى عدم إقناع لجان تلك القرى بالمشاورات التي جمعت جمعية منتزعي الملكية لإنجاز هذا السد الكائن مقره بتادمايت والسلطات الوصية، لوجود غموض كبير يكتنف العملية رغم تلقي العشرات منهم استدعاءات بغية حصولهم على تعويضات، والتي انطلقت بمتضرري تادمايت دون إحصاء الآخرين في الوقت الحالي. إلى جانب رفض مديرية أملاك الدولة التنازل عن السعر المحدد خلال المرحلة الأولى، ما اعتبره أصحاب الأراضي غير مجدي، إلى جانب مسألة المقابر بهذه المنطقة التي سيأتي عليها السد، والذي سيكلف الخزينة العمومية 13 مليار دج ويتربع على450 هكتار.
وفي اتصال هاتفي أمس الأول، برئيس جمعية منتزعي الملكية، قال إنهم ضد هذا القرار الذي وصفوه ب”السياسي والسلبي”، والذي قد يؤجج الصراع بالمنطقة ويغذي أطرافا مجهولة، داعيا إلى فتح الحوار مجددا بين الوزارة والوكالة الوطنية والمعنيين بالعملية، متسائلا عن خلفية القرار الذي يأتي في ظل الشروع في تعويض البعض منهم، ليتم إجهاضه في آخر لحظة بعد الاجتماع الذي جمع الأسبوع الأخير إطارا عن الوزارة ومسؤولا آخر بالوكالة الوطنية للسدود، دون علم المعنيين بقرار التعويض.
وأضاف المتحدث أنه أودع شكوى لدى رئيس دائرة ذراع بن خدة والأمن، مطالبا فيها حماية الموقع من أي عملية قد تستهدفه، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن ما قد ينجر لاحقا في ظل هذا الخلاف الذي ما يزال قائما.