مدراء مراكز تصحيح يرفضون رفع تقارير حول الغش الجماعي

النقابات تدعو الوزير للتدخل قبل تفاقم الوضع

انتقدت نقابتا ”السناباست”، والكناباست” رفض بعض مدراء مراكز التصحيح الخاصة بشهادة البكالوريا بمعية رؤساء اللجان إعداد تقارير حول حالات الغش الثابتة، مؤكدتين أنه لا يحق لهم ذلك ومسؤوليتهم تنتهي بمجرد إرسال التقارير المعدة إلى وزارة التربية الوطنية وهؤلاء تصرفوا بمحض إرادتهم وبصورة شخصية، معتبرتين أن قرار الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتحويل الأوراق وتوزيعها على مراكز أخرى لم يحل المشكل بل زاده تعقيدا.
اعتبر المجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” أن لجوء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتحويل أوراق امتحان شهادة البكالوريا من مركز التصحيح بولاية الشلف نحو مراكز أخرى، مثلما جرى الأمر مع الأوراق التي ثبتت فيها حالات الغش ”زاد الأمر أكثر تعقيدا وهذا بسبب قرارات ارتجالية لم يفكر حينها مسؤولو الديوان لما قرروها”.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح ل”الفجر” إن ”حالات الغش التي تم إثباتها رفض بعض مدراء مراكز تصحيح شهادة البكالوريا رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير حول الظاهرة، ومنعوا الأساتذة من القيام بذلك مبررين القرار بحجج واهية، أو بطريقة أو أخرى حتى لا يقوم الأساتذة المشرفون على التصحيح بذلك، وهو ما حدث في ولاية باتنة في مركز التصحيح بثانوية عائشة، واستدعى الأمر تدخل السلطات لإعداد التقارير ولولا ذلك كان الأساتذة يحضرون للاحتجاج خلال عملية التصحيح”. أما رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” مزيان مريان، فقد أوضح في تصريح ل”الفجر” أن هذه الممارسات ”بكل صراحة لا تخدم مصلحة التلميذ وشهادة البكالوريا التي ستفقد مصداقيتها، وعلى الوزير أن يتدخل ويتخذ القرار المناسب قبل فوات الأوان، وعليه أن يخرج من صمته ويعاقب المتورطين والمتسببين مهما كانت صفتهم، لأنه في حال عدم اتخاذ أي قرار ، فان تلاميذ الأقسام النهائية خلال بكالوريا العام المقبل 2014 سيغشون في الامتحان متمسكين بحقهم في ذلك”.
وعن رفض بعض مدراء مراكز التصحيح رفقة رؤساء اللجان إعداد تقارير عن حالات الغش الثابتة، أكد مريان أنهم قاموا بذلك ”بصفة شخصية وفردية، وهم مسؤولون على ذلك ولا يوجد قانون يمنع ذلك أو يجيزه، وكان عليهم إعداد التقارير وإرسالها إلى الوزارة الوصية ومسؤوليتهم تنتهي عند ذلك”.