ارتفاع في نشاط مؤسسات الحديد والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك

سجل قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع 2012، حسبما أشار إليه تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.
ويعود ارتفاع النشاط الصناعي لهذا القطاع لكون مجموع مؤسسات القطاع، استعملت قدراتها الإنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 50 و75 بالمائة، حسب نتائج التحقيق الذي أنجزه الديوان لدى المؤسسات الصناعية.
وصرح الصناعيون المعنيون بهذا التحقيق أن نسبة تلبية الطلبات من حيث المواد الأولية تبقى تعادل الحاجيات المعبر عنها استنادا إلى التحقيق نفسه.
وبالرغم من ارتفاع أسعار المبيعات خلال الثلاثي الرابع 2012، فإن الطلب على المواد المصنعة ارتفع، وأن حوالي 50 بالمائة من الصناعيين الذين أجابوا على الاستمارة أكدوا أنهم لم يلبوا جميع الطلبات التي تلقوها، و93 بالمائة صرحوا أنهم يتوفرون على احتياطات من المواد المصنعة، وهي وضعية غير عادية حسب أغلبية المعنيين.
من جهة أخرى، اعتبر أغلبية رؤساء المؤسسات (90 بالمئة) أن خزينة مؤسسات القطاع كانت عادية رغم تمديد آجال تحصيل الديون، وتسديد القروض والتكاليف المرتفعة، وصرامة الأسعار التي لا تزال تؤثر على الخزينة.
وأوضح التحقيق أن أكثر من 36 بالمائة من مؤسسات قطاع صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية لجأوا إلى القروض البنكية، وأن حوالي 30 بالمائة واجهوا صعوبات في الحصول عليها.
وحسب رؤساء مؤسسات القطاع، فإن عدد الموظفين بقي مستقرا خلال الثلاثي الرابع من 2012، في حين أن أكثر من نصف هذا العدد يجدون أن مستوى التأهيل يبقى غير كاف، وأن حوالي 30 بالمائة يواجهون صعوبات في توظيف مختصين في التأطير والتحكم والتنفيذ.
من جانب آخر، صرح قرابة 50 بالمائة من صناعيي القطاع أنه يمكنهم الإنتاج أكثر من خلال توظيف عمال إضافيين.
ونظرا لقدم وسائل الصيانة والمشاكل المتعلقة بها، فإن أكثر من 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأنهم سجلوا تعطلا في التجهيزات، ما أدى إلى توقف في العمل بالنسبة لحوالي 10 بالمائة من المعنيين بالتحقيق.
وبالنسبة للأشهر المقبلة، فإن صناعيي هذا القطاع دعوا إلى زيادة النشاط والطلب وأسعار المبيعات وعدد الموظفين، إضافة إلى آفاق جيدة بالنسبة للخزينة.