المادة 87 مكرر من قانون العمل ستعرض للتعديل خلال الثلاثية المقبلة

حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية والإصلاح في الوظيف العمومي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها. وأشار الوزير إلى أن فوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لإثراء ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل، خرج بجملة من الاقتراحات.
وأوضح الطيب لوح، في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي قادته إلى ملحقات جوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والحكومة خلال الثلاثية القادمة، ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها، مضيفا أن فوج العمل الذي تم تنصيبه عقب الثلاثية الفارطة لإثراء ملف هذه المادة خرج بجملة من الاقتراحات الخاصة بمراجعتها. وتابع بأن المادة 87 مكرر لا بد من تعديلها حتى تتماشى مع سياسة الأجور الحالية ومع الإصلاح في الوظيف العمومي، وأن إبقاءها على ما هي عليه ”يعرقل” سياسة هذه الأجور التي تم اتخاذها، ما يستدعي ”إعادة النظر فيها”.
وللإشارة، فإن المادة 87 مكرر، تنص على أن ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.
يذكر أنه تم سنة 2011، تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات تنفيذا لقرارات الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في دورتها ال14، التي انعقدت في سبتمبر 2011، حيث كانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع.