الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 من قانون العمل على طاولة الوزارة الأولى

تنص أن الأجر الوطني الأدنى يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل توجد على مستوى الوزارة الأولى، وأوضح لوح في تصريح أمس على هامش حفل نظم على شرف المرأة العاملة، أن وزارته قد انتهت بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة الاقتراحات الجديدة حول المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل مشيرا إلى أن هذه التقارير توجد حاليا على مستوى الوزارة الأولى.
يذكر أنه تم في شهر أكتوبر من سنة 2011 تنصيب ثلاثة أفواج عمل مكلفة بدراسة بعض الملفات من بينها الفوج الذي تولى تقييم الآثار المالية التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر وتحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة القادمة لقانون العمل، وجاء تنصيب هذا الفوج تنفيذا لقرارات الثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين- أرباب العمل) في دورتها الرابعة عشر التي انعقدت في سبتمبر 2011، وكانت مسألة المادة 87 مكرر ضمن جدول أعمال ذلك الاجتماع وهذا باقتراح من الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي طالب بالغاء هذه المادة بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
للإشارة فان المادة المذكورة تنص على أن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل