شركات أجنبية تستولي على أراضي الفلاحين بحجة "مشاريع الخماسي"

شكوى رسمية تكشف زحف الإسمنت على مستثمرات فلاحية تعود للثمانينات

وزارتي المالية والصناعة تحققان في العقار المخصص لإنجاز مصنع رونو بوهران
حذّر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي من انخفاض رهيب خلال السنوات الأخيرة في عدد المستثمرات الفلاحية بسبب تحويلها إلى عقارات لإنجاز مشاريع الخماسي في مقدمتها الطريق السيار شرق غرب والمليوني وحدة سكنية اللذان تتكفل بإنجازهما شركات أجنبية ووطنية التهمت أراضي صالحة للزراعة حسب دراسة أعدها الإتحاد الوطني للفلاحين.
كما تحدث عليوي عن استحواذ شركة رونو الجزائر على أراضي فلاحية ومستثمرات ملك للفلاحين منذ 30 سنة بوهران دون أن تقوم الشركة بتعويض أصحاب الأراضي.
أضاف محمد عليوي في تصريح ل”الفجر” أن مشاريع الخماسي استحوذت على أراضي زراعية حولتها إلى إسمنت مسلح وهو ما يهدّد بأزمة أمن غذائي في الجزائر مشيرا إلى أنه تم رفع شكوى ضد شركة رونو الجزائر التي وقعت خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر يوم 19 ديسمبر الماضي على عقد إنشاء مصنع للسيارات بوهران على مساحات زراعية ملك للفلاحين منذ 30 سنة دون أن يتم تعويضهم لحد الساعة وهي الشكوى التي أودعها فرع الاتحاد بوهران على طاولة الحكومة.
وحسب عليوي فإن الملف متواجد حاليا على مستوى وزارة المالية التي تحقق في استحواذ الشركة الفرنسية على أراضي الفلاحين دون تعويض في الوقت الذي يطالب الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الحكومة بتعويض الفلاحين عن أراضيهم بقطع أرضية جديدة صالحة للفلاحة بنفس الولاية التي يقطنون بها وليس بالمال مثلما حدث في مشروعي الطريق السيار شرق غرب والمليوني سكن وهذا حفاظا على الأمن الغذائي كما دعا إلى عدم الاستحواذ على أراضي الفلاحين لإنجاز مشاريع الإسمنت إلا في حالات الضرورة القصوى.
وكان قد باشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عملية جرد وإحصاء واسعة مست الأراضي الصالحة للزراعة خلال 3 أشهر للتمكن من معرفة المساحة الحقيقية للأراضي الزراعية في الجزائر، كما أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هدد بتطبيق التحذيرات التي وجّهها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، للفلاحين المتكاسلين والممتنعين عن خدمة الأرض.
وأوضح مصدر من وزارة الفلاحة أن غرض الحكومة من ذلك هو تشجيع أصحاب الأراضي على مضاعفة المنتوج الفلاحي، وهو ما يندرج في إطار خطة محكمة لتحقيق الأمن الغذائي أو إعادة توزيع الأراضي الفلاحية بشكل عادل، من خلال تمكين الفلاحين الراغبين في العمل من الاستفادة منها على حساب أولئك المتهاونين في خدمتها.