أصحاب الشكارة استولوا على ثلث المستثمرات الفلاحية في الجزائر

محمد عليوي يؤكد أن الأرض "خط أحمر" ويكشف ل الخير

أكد أمس محمد عليوي رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، أن الدراسات الميدانية التي قامت بها مصالح الاتحاد أثبتت أن أكثر من ثلث المستثمرات الفلاحية في الجزائر تم السيطرة عليها من قبل البزناسة وأصحاب الشكارة.
أوضح عليوي محمد، في تصريح خصّ به “الخبر” بلغة الأرقام، على هامش اللقاء الذي جمعه أول أمس مع فلاحي ولاية وهران بمنطقة مسرغين، أن “الاتحاد بصدد إجراء مسح عام لإحصاء مساحة الأراضي الفلاحية التي تعرضت للبيع من قبل أصحابها، ووقعت تحت سيطرة البزناسة وأصحاب سلطة المال”، مضيفا أن “الأشغال أشرفت على نهايتها غير أن المؤشرات الأولية تفيد بأن أكثر من ثلث المستثمرات الفلاحية التي وُزعت في الفترة الممتدة ما بين 1997 و2002 تم التصرف فيها، واستحوذ عليها الدخلاء على القطاع من أصحاب الشكارة والنفوذ”، مضيفا في كلمة وجّهها للحاضرين من الفلاحين أن: “الاتحاد سيدافع إلى آخر دقيقة على من يخدمون الأرض، أما من تخلوا عنها وفرّطوا فيها فلا نعترف بهم إطلاقا”.
وفي سياق استعراضه لظاهرة السطو على الأراضي الفلاحية، عرّج رئيس الاتحاد على التعدي الآخر الذي يستهدف العقار الفلاحي تحت عنوان الاستثمار الأجنبي والمشاريع العمومية، حيث قال: “الأرض الفلاحية خط أحمر لا يمكن أن نتنازل عنه تحت أي ظرف ومهما كانت التبريرات”، وأضاف: “من أراد أن يجلب شركات أجنبية للاستثمار عندنا فعليه أن يبتعد عن الأراضي الفلاحية”، في إشارة ضمنية منه إلى مشروع رونو لتصنيع السيارات الذي تقرر إقامته فوق أراضي فلاحية خصبة تعادل مساحتها عشرات الهكتارات، مردفا بالقول: “لا نريد أن تتكرر تجربة سهل متيجة التي ندفع ثمنها منذ سنوات لأن ذلك سيكون على حساب الأمن الغذائي للجزائريين ومستقبل الأجيال القادمة”.
وعلى صعيد آخر، استنكر عليوي العراقيل التي تعترض الفلاحين من أجل الحصول على عقود الامتياز التي تؤهلهم للاستفادة من القروض البنكية اللازمة لتحسين نشاطهم، رغم أن المدة القانونية للعملية قد أشرفت على نهايتها والمحددة ب30 أوت القادم مشتشهدا بالأرقام، حيث أكد أن “30% فقط من الفلاحين استفادوا من هذه العقود، ما يجعلنا نتساءل أين ذهبت ال70% المتبقية”.
وفي هذا الصدد، حمّل المتحدث مسؤولية هذا التعثر إلى مديريات أملاك الدولة التي تسعى لتجريد الفلاحين من أراضيهم، مؤكدا أن هيئته ستعرض الأمر على الوزير الأول وكل السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه الإشكالية الكبيرة، وأن الاتحاد سيطلب رسميا تمديد المدة وتسهيل منح عقود الامتياز للفلاحين المؤهلين.