إدارة ترامواي الجزائر تتراجع عن مقاضاة العمال المضربين

بعد اتفاق مبدئي مع الشريك الاجتماعي

توصلت نقابة عمال ترامواي الجزائر إلى حل مع المديرية العامة للترامواي، فقد وعدت هذه الأخيرة بتحقيق المطالب التي رفعها العمال الذين شن حوالي 70 بالمائة منهم إضرابا على مدى ثلاثة أيام قبل استئناف وتيرة العمل العادية يوم أول أمس، كما تراجعت عن قرار متابعة المضربين قضائيا.
وجاء على لسان الأمين العام لنقابة عمال الترامواي، وحيد شاوي، في تصريح ل”الفجر”، أن المديرية العامة لترامواي الجزائر والتي يقع مقرها ببرج الكيفان قد تخلت عن رغبتها في متابعة العمال المضربين عن العمل قضائيا، على خلفية إضراب الثلاثة أيام الذي شنه حوالي 70 بالمائة من إجمالي العمال أي ما يعادل 450 عامل من سائقين ومسيري المراقبة والتحكم ومكلفين بصيانة الكهرباء، أعوان مراقبة و قابضين، كما وعدت بتحقيق المطالب التي رفعتها النقابة، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم لم يحددوا مهلة للمديرية العامة لترامواي الجزائر لتنفيذ وعودها.
وحسب المصدر نفسه، فإن أهم المطالب المرفوعة هي توفير الأمن داخل الترامواي، خاصة بعد تسجيل عدة اعتداءات ما يشكل تهديدا للجميع، مضيفا أن عمال الأمن التابعين للشركة أيضا معرضون للاعتداءات، لذا فمن الواجب توفير رجال الشرطة سواء بالزي الرسمي أو بالزي المدني، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، حينما يصبح المسافرون والعمال على السواء في خطر محدق من المنحرفين واللصوص، إضافة إلى تصنيف العمال والعمل بمبدإ ترقيتهم والذي يعتبر كحق لأي عامل يثبت الإخلاص في عمله.
ومن المطالب أيضا مناقشة سلم الأجور، فالمديرية العامة لم تناقشه مع الفرع النقابي الذي يترأسه محدثنا وحيد شاوي، والذي تم انتخابه من طرف العمال والتابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد رفضت الإدارة الاعتراف بمحضر التنصيب، وكان بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل غضب العمال.
وعرفت العاصمة أزمة مواصلات خانقة على مدار الأيام الثلاثة، كما عرفت اكتظاظا في الحافلات، ولم تستوعب سيارات النقل الحضري النسبة المرتفعة للموظفين وأصحاب المصالح في التنقل، لا سيما أوقات الذروة والمتمثلة في مواقيت دخول وخروج العمال، رغم أن بعض العمال أصحاب العقود المقتربة على الانتهاء لم يدخلوا في الإضراب وكذلك قد تم الاستنجاد بسائقين من وهران وقسنطينة، إلا أن ذلك لم يغير الكثير.