يواصل عمال ترامواي الجزائر وقفتهم الاحتجاجية التي بدأوها، أول أمس، على خلفية بعض المطالب التي رفعوها إلى الإدارة التي لم تف بوعودها لفتح الحوار لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بسلم الأجور، توفير الأمن وإعادة تصنيف العمال. وخلافا للأصداء التي رافقت بداية الاحتجاج وركزت فقط على إضراب سائقي الترامواي، فقد سمحت لنا الجولة التي قمنا بها إلى مقر المديرية العامة ببرج الكيفان بالتأكد من صحة الأخبار، خاصة ما تعلق بدخول جميع عمال الترامواي بمن فيهم السائقون، مسيرو المراقبة والتحكم، المكلفون بصيانة الكهرباء، أعوان المراقبة، القابضون. كل شيء بدأ عندما رفضت الإدارة الاعتراف بالفرع النقابي الذي تم انتخابه من طرف العمال والتابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وحسب الأمين العام لهذا الفرع النقابي تساوي وحيد، فإن الإدارة وعدت العمال بفتح حوار حول القضايا والانشغالات التي رفعوها "الإدارة لم تعترف بمحضر التنصيب، وقد لجأنا إلى مراسلة هذه الإدارة وكذا مفتشية العمل، تخللتها وقفة احتجاجية أولى طلبنا عقبها من العمال العودة إلى العمل ريثما تنتهي مساعينا في إقناع الإدارة بفتح الحوار والتعامل مع الفرع النقابي، قبل أن ينفد صبر العمال ويقررون، منذ أول أمس، الدخول في حركة احتجاجية متواصلة". كما أكد لنا الأمين العام للنقابة بأن العمال اتصلوا بالإدارة وعرضوا عليها الإبقاء على الحد الأدنى من الخدمات، إلا أن هذه الأخيرة رفضت المقترح ولجأت إلى جلب سائقين من وهران وقسنطينة. كما شدد "أيوب" الذي يشتغل بغرفة التحكم المركزية بأن العمال يعيشون اليوم تحت تهديد الإدارة خاصة بالنسبة للذين يملكون عقودا لمدة محددة. ومع استمرار القبضة الحديدية بين العمال وإدارة سترام الجزائر التي تسير ترامواي العاصمة، استنكر العمال وخاصة السائقون مبادرة الإدارة بجلب سائقين من وهران وقسنطينة الذين لا يملكون، حسبهم، مؤهلات تسمح لهم بقيادة ترامواي العاصمة. وذهب أحد القابضين إلى حد التأكيد على أن فكرة لجوء الإدارة إلى جلب سائقين من الغرب والشرق تعود أساسا إلى أن هذه الأخيرة لها اتفاقية مع مؤسسة ميترو الجزائر، تحتم عليها ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وإلا ستتعرض إلى دفع رسوم ضريبية. كما أثار بعض العمال الذين وجدناهم بعض الأخطار التي قد تنجم عن توقف عمال الصيانة الكهربائية، إذ أن أي خلل في الشبكة الكهربائية سيؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، وإزاء الوضع الذي يعيشه ترامواي العاصمة، حاولنا الإتصال بالإدارة لمعرفة وجهة نظرها في الإشكال المطروح الذي انعكس على المواطنين الذين يعانون اليوم جراء التوقف شبه الكلي لعربات الترامواي.
