توقعات بتسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة رسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم إيداعه لدى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، صورة سوداء عن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني. وقالت مذكرة المشروع إن سوق العمل يتواجد حاليا في ظرف اقتصادي يتميز بالبطالة التي تعيق الزيادة على الاستهلاك، ومنه على الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى عدم استقرار وتذبذب أسعار المواد الأولية. وتوقع مشروع القانون تسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة سنة 2014، و تحدث بالأرقام عن انخفاض في سعر تصدير البترول من 112.9 دولار إلى 110.7 دولار، وانخفاض في قيمة الصادرات الجزائرية بقيمة 907 مليون دولار. ... تدابير جديدة تسيل لعاب المستثمرين الأجانب جاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 بتدابير تسيل لعاب المستثمرين الأجانب، ولعل أبرزها إلغاء الأحكام الخاصة بأساليب منح التحفيزات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي يتجاوز مبلغها 500 مليون ويقل عن 1.5 مليار دينار، وإلغاء السقف المحدد بخمس سنوات بالنسبة لمدة إنجاز المشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة. وقدم مشروع قانون المالية رخصة لمجلس مساهمات الدولة لتحديد معدل التخفيض ومدة تأجيل القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ومدد القانون الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر. ... لا قروض لاقتناء السيارات ومنعت المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2014، وكلاء السيارات من منح قروض لفائدة زبائنهم قصد اقتناء سيارات، بما في ذالك القروض ذات معدل الفائدة المعدوم، والسبب حسب مشروع القانون فاتورة الاستيراد التي بلغت 4.3 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2013، وهو ما أثقل كاهل احتياطات الصرف للجزائر، إضافة إلى تعزيز بعث صناعة السيارات في الجزائر، وأشارت المادة 48 من نفس القانون على أنه لا يمكن استيراد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمد قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، وبررت الأمر بكثرة الاعتمادات الممنوحة لاستيراد السيارات، أكثر من 120 متعامل معتمد. وأضاف أنه نجم عن هذه الوضعية ظهور ممثلين جدد يتزعمون وكلاء السيارات لاقتراح سيارات جديدة للبيع في محلات غير مهيأة على حافة الطريق وفي حظائر الركن بالأحياء وهو ما خلق فوضى عارمة. ... حق التقاعد النسبي والاستثنائي للمتطوعين في مكافحة الإرهاب وجاءت المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014، بمادة جديدة تمنح حق التقاعد النسبي والاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة لصالح المواطنين المتطوعين في مكافحة الإرهاب، ونصت على أنه يحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الشعبي الوطني في مكافحة العصيان والإرهاب بعد 1992، طبقا للتنظيم المعمول به، الذي تم ذكره سابقا، ويعود السبب حسب تبرير عرض الأسباب الذي قدمه مشروع القانون، إلى تعبير المواطنين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في عملية مكافحة الإرهاب في سنوات العشرية السوداء، عن مطالب اجتماعية تم رفعها للوزير الأول، وقال أنه نظرا للخدمات الجليلة التي قدموها في إطار مهمتهم النبيلة المتمثلة في مكافحة الإرهاب فقد تقرر طبقا لتوجيهات الوزير الأول واقتراحات الفريق الوزاري المشترك، ممثلا في وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية والوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية، إدراج تدابير على مستوى قانون المالية لسنة 2014، بغرض منح حق التقاعد النسبي والاستثنائي من ميزانية الدولة لفائدة المواطنين المتطوعين.
