الدولة عاجزة عن التحكم في نزيف العملة الصعبة

مشروع قانون المالية لسنة 2014 لم ينص على أي إجراءات لتخفيف الاستيراد

تعليمات سلال لوزير المالية بتقييد الواردات في مهب الريح
لم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، أي إجراءات جديدة فعالة لتقييد الواردات التي سجلت خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية، جعلت الدولة تتخوف من عدم قدرتها مستقبلا على تغطيتها، ما اضطر الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى إعطاء تعليمات لوزيره للمالية لتقديم اقتراحات للحد من ارتفاعها، الأمر الذي لم يتم التكفل به في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014، والذي اكتفى بإدراج بعض التدابير الخاصة بتقييد استيراد السيارات دون أن يمس واردات القطاعات الأخرى.
لم يتضمن مشروع قانون سنة 2014 والذي تحصلت ”الخبر”، على نسخة منه، على تدابير جديدة للحد من ارتفاع الواردات سوى بعض الإجراءات التنظيمية التي تخص معتمدي وكلاء السيارات، بعد أن اعترفت الحكومة بنزيف العملة الصعبة الكبير، حيث امتصت واردات السيارات مبالغ هامة من احتياطات صرف الجزائر. أين تمكن وكلاء السيارات من تحويل أكثر من 4,3 مليار دولار خلال السداسي الأول لهذه السنة.
وأكدت مصادر مطلعة على ملف إعداد القانون، في تصريح ل”الخبر”، بأن الاقتراحات التي قدمها فوج العمل المنصب من طرف كريم جودي بتعليمات من سلال، لم يتم إدراجها في المشروع، حيث تم الاحتفاظ بالقرض المستندي كإجراء وحيد لتنظيم الاستيراد بالرغم من انتقاده من طرف العديد من المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب الاستفسارات التي طلبها الوزير الأول من وزيره للمالية حول مدى فعالية اعتماد القرض المستندي الذي رفع فاتورة الاستيراد.
من جهة أخرى، جاء مشروع قانون المالية ل2014، ليجبر الوكلاء المعتمدين للسيارات، على جلب حصص من السيارات التي تسير ب”سيرغاز”، وذلك بعد أن كانت مخيرة في ذلك، ليصبح استيراد هذا النوع من السيارات شرطا أساسيا عند اكتتابها لدفتر الشروط الخاص بالاستيراد.
ولجأت الحكومة إلى هذا الإجراء بعد أن ألغت الشطر الخاص بإدراج رسوم جديدة على سيارات ”الديازال” المستوردة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2013، والذي تم إدراجه في إطار مشروع قانون 2014، بعد أن تسبب مرض الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في إلغائه.
واعترفت الحكومة من خلال تقديمها لمشروع قانون المالية ل2014، بمحدودية تأثير قرارها الخاص بمنع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في تجديد حظيرة السيارات التي أصبحت تضم مليوني مركبة عمرها تجاوز العشرين سنة، منها 56 بالمائة خاصة بالسيارات السياحية.
في نفس الإطار، فرض المشروع على وكلاء السيارات وقف تقديم قروض بمعدل صفر فائدة لزبائنهم، حيث أجبر مشروع قانون المالية ل2014 هؤلاء على التخلي عن صيغ البيع بالتقسيط، مؤكدا أن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار التحضير لمشروع صناعة سيارات رونو بالجزائر.
في نفس السياق، جاء مشروع قانون المالية، ليعفي السيارات المصنعة في الجزائر، تمهيدا لمشروع ”رونو”، من الرسم على السيارات الجديدة والتي تتراوح بين 5 ملايين إلى 70 مليون سنتيم، وذلك تشجيعا للقيام باستثمارات أخرى لتصنيع السيارات محليا والحد من الواردات. ويتعلق الأمر، حسب مشروع القانون، بالسيارات السياحية والنفعية التي تسير بمحرك بنزين أو بمحرك ديازال، إلى جانب الشاحنات ووسائل النقل والدراجات النارية المرقمة.
من جهة أخرى، سيصبح استيراد السيارات حكرا على الوكلاء المعتمدين فقط، والذين لن يسمح لهم مستقبلا باستيراد سيارات خارج شبكاتهم لفائدة وكلاء آخرين، ليعود مشروع القانون ليلزم الوكلاء بالاستثمار في نشاطات صناعية أو خدماتية بعد ثلاث سنوات من النشاط في قطاع صناعة السيارات بالجزائر.