الحكومة تتحمّل ضعف الإنتاج الحيواني وقلة عدد رؤوس المواشي منذ سنوات

في حين وعد وزير التجارة بفتح أسواق كبرى، بولنوار:

يطالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، في تصريح ل”الفجر”، السلطات المحلية والتجارية والفلاحية بتخصيص أماكن لبيع أضاحي وتوفير فرق الصحة وبيطرة، متوقعا أن تتراوح أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى بين 30 ألف و 50 ألف دج.
قال بولنوار إن هناك عوامل تساهم في ارتفاع أسعار الماشية مع اقتراب العيد، من بينها نقص الأعلاف خاصة في المناطق الرعوية وارتفاع أسعارها، لاسيما أن الجزائر تستورد 90 بالمائة منها، مضيفا أن سعر القنطار من الشعير يتجاوز 3000دج، وأن هناك عاملي المضاربة والانتشار الرهيب للأسواق الفوضوية.
وأوضح بولنوار أن هناك دخلاء على القطاع ليست لديهم أي علاقة ببيع الماشية أوتربيتها يبحثون عن الربح السريع على حساب الفلاحين، مشيرا إلى أن أكبر مشكل يبقى ينتظر الحل في هذه المسألة، والمتعلق أساسا بغياب سياسة محددة بالنسبة لتشجيع مربي المواشي، على اعتبار أن الجزائر لاتزال تحتفظ بنفس الإحصائيات مقارنة بالسنوات الفارطة فيما يخص عدد المواشي، أي أن عددها لا يزال يتراوح بين 20و 25 مليون رأس، مرجعا سبب ذلك إلى سوء برامج الإنتاج الحيواني المتبعة من طرف الحكومة. وأكد بولنوار في الوقت ذاته أن هذا القطاع لايزال ضعيفا وإلا لما حافظت الجزائر على نفس الرقم منذ عدة سنوات..
وندد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين، باستغلال بعض التجار فرصة العيد للكسب السريع، منوها أن هؤلاء يعملون على تسمين الماشية بطرق غير شرعية، أين يكون المواطن هو الضحية الأولى، وعليه طالب السلطات التجارية بتنظيم القطاع . وحول توقعاته بانخفاض أسعار الكباش خلال الأيام المقبلة، قال بولنوار إن تجارة المواشي تجارة حرة تخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن التحكم في أسعارها. من جهة أخرى، كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الأسبوع الفارط، عن وجود برنامج لإنجاز أسواق كبرى لتنظيم عمليات بيع الماشية بالتعاون مع وزارة الفلاحة، لتنظيم بيع المواشي مؤكدا في الوقت ذاته على عدم وجود أي قانون يمنع نقل المواشي من ولاية إلى أخرى، إلاّ فيما يخص مواشي الجنوب التي تتم مقايضتها عبر المناطق الحدودية.