الخدمة العمومية في الجزائر مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل

الوزير الغازي يعلن عن إجراءات مستعجلة لتحسين أداءها ومحاربة الفساد ويؤكد:

أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، عن جملة من الإجراءات ”المستعجلة” لتحسين أداء الإدراة للخدمة العمومية ومحاربة الفساد، وأوضح أن الخدمة العمومية في الجزائر مريضة وتحتاج إلى علاج عاجل، وقال أن جملة من الإجراءات ستعمد الوزارة إلى اتخاذها في أقرب الآجال، وأخرى ستطبق على المدى المتوسط، وأخرى تتطلب تحضيرا واستشارة عدة أطراف بما فيها المواطن.
وأضاف أمس، محمد الغازي، خلال حصة إضاءات للقناة الإذاعية الوطنية الأولى، أن الوزارة قامت بتأسيس لجنة مشتركة مع الوزارات الأخرى لمراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وإسقاط بعضها الآخر إذا اقتضت الحاجة، مؤكدا أن ثمار هذا العمل ستظهر في الأيام الأولى من شهر نوفمبر المقبل، وتابع أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والإدارة، واستدل ببعض الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض أعوان الدولة، خصوصا على مستوى الإدارات التي تتعامل بصفة مباشرة مع المواطن.
واعتبر الوزير أن أغلب أعوان الشبابيك غير مؤهلين ويتم تعيينهم في هذه المناصب لمعاقبتهم، مقترحا أن يتم تعيين الموظفين النجباء في الشبابيك لضمان تكفل أحسن بالمواطنين، وكذا تعيين مساعدين على مستوى الشبابيك لتوجيه المواطنين، وأضاف أنه سيتم تحويل صلاحية التصديق على الوثائق الرسمية لكل مصالح الدولة، بحيث سيقوم مسؤول كل مؤسسة عمومية بالتصديق على الوثائق التي يحتاجها المواطن الذي يتعامل مع مؤسسته. ومن ضمن الإجراءات الجديدة، وعد الوزير بإعادة النظر في ساعات العمل في الإدارة، وخصوصا الشبابيك وتمديدها إلى الساعة السابعة مساء، وجعل هذه الأخيرة تعمل في أيام نهاية الأسبوع، ولأجل سد الطريق أمام التصرفات البيروقراطية التي يقوم بها بعض أعوان الإدارة كالمحسوبية وعدم احترام حق المواطن في الحصول على الخدمة العمومية، أعلن الغازي، عن تطبيق إجراء تعميم نظام التذاكر على مستوى الإدارات العمومية في القريب العاجل، بالإضافة إلى إعادة تهيئة مكاتب استقبال المواطنين خصوصا مقرات البلديات والدوائر والولايات وجعلها تستجيب لخصوصيات جميع فئات المواطنين. وتابع الوزير أنه ولمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ستعين الوزارة مفتشين على المستويين الوطني والمحلي، يعملون في إطار من الشفافية والحياد، كما سيتم تعيين مسؤولين محليين يقومون بمراقبة سير الخدمة العمومية في الإدارة يعملون تحت سلطة الولاة، مبرزا أنه وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطن ستطلق الوزارة موقعا إلكترونيا يتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن لتكوين الملفات الإدارية، و”سيفتح هذا الموقع المجال للمواطن لطرح مشاكله وطلباته للرد عليها من قبل الوصاية”، يضيف الغازي.