مدير إقامة جامعية بحيدرة يتهم موظفة باقتحام شقة وظيفية

دون إذن الإدارة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية نافذة على المتهمة المدعوة ”ع. نصيرة”، وهي موظفة إدارية بإقامة جامعية بحيدرة.
حيثيات قضية الحال تعود إثر تقدم مدير الإقامة الجامعية بحيدرة بالعاصمة بترسيم شكوى قضائية لدى مصالح الشرطة، ضد موظفة إدارية بالإقامة الجامعية، ويتعلق الأمر بالمتهمة المدعوة ”ع. نصيرة” التي وجهت لها جنحة التعدي على الملكية العقارية وانتهاك حرمة مسكن والتحطيم العمدي لملك الغير. بعدها تم استدعاؤها مباشرة للامتثال أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس.
تفاصيل القضية، حسبما جاء في الجلسة العلنية، أن إحدى الشقق الوظيفية بالجامعة هي محل نزاع بين الطرفين، بعدما قام مدير الإقامة الجامعية بتحرير مقررين للاستفادة من نفس الشقة، أحدهما للمتهمة التي تعمل كموظفة إدارية بالإقامة الجامعية، والآخر لسائق بوزارة التعليم العالي المدعو ”ب.مهدي”. إلا أنه بعودة القاضية إلى الوثائق تبين أن المتهمة كانت تشغل الشقة الوظيفية من الطابق السفلي بعد استفادتها من المقرر سنة 19 جويلية 2012، على غرار السائق الذي قدمت له قرار الاستفادة بتاريخ 14 جويلية 2013. دفاع الطرف المدني أكدت أنه ألغى للمتهمة الاستفادة من الشقة ولا يحق لها اقتصاص حقها باقتحام الشقة الوظيفية، لأنها دخلت الشقة بعدما كانت فارغة دون إذن الإدارة التي قررت إقامة السياج حول الشقة لمنع دخول المتهمة، طالبة بتعويض قدره 500 ألف دج.
المتهمة من جهتها أنكرت ما نسب إليها، في حين عزز دفاعها مرافعته بالتواريخ المدونة في قرار الاستفادة من الشقة الوظيفية بالطابق و العمارة، حيث أكدت أن مدير الإقامة الجامعية، ولتدارك الخطأ قدم الشقة للسائق الذي مثل كشاهد في القضية رفقة عون الأمن، لتطالب بإلغاء شهادة الشهود للضحية باعتبارهما يوجدون تحت وصاية وتبعية المدير.