تسجيل 65 ملف استثمار أجنبي بالجزائر في 2013

تساهم في استحداث نحو 149 ألف منصب شغل بالجزائر

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عبدالكريم منصوري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر شهدت سنة 2013 ”ارتفاعا معتبرا”. وأوضح منصوري على أمواج الإذاعة الوطنية أنه تم التصريح بزهاء 65 ملف استثمار أجنبي مباشر سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار مقابل 17 ملفا فقط سنة 2012. وفي تعليقه لهذا التطور أوضح المدير العام للوكالة أن ”التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد اعترافا ضمنيا من المستثمرين الأجانب بأن الجزائر أصبحت من البلدان الأكثر جاذبية في المنطقة”.
وحسب منصوري هناك ”عدة عوامل حاسمة” ساهمت في تدعيم جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب مشيرا في هذا الصدد إلى متانة إطار الاقتصاد الكلي واستقرار الإطار التشريعي وإجراءات المساعدة والتسهيلات وإمكانيات هامة للتمويل. وبعد أن أكد على استقرار الإطار التنظيمي المسير لعمل الاستثمار ذكر المسؤول الأول للوكالة الوطنية للاستثمار أن هذا الأخير يسمح للمستثمر برؤية أفضل للاستثمار بكل أمن وثقة. وأكد أن ”التعديلات التي أدخلت على الإطار التنظيمي خلال السنوات الأخيرة كانت دوما لصالح المؤسسة والمستثمر”.
وبخصوص إجراءات التسهيل الجديدة تطرق منصوري إلى حكم قانون المالية لسنة 2014 الذي يقضي بعدم خضوع المشاريع تقل عن 1.5 مليار دينار لتأشيرة المجلس الوطني للاستثمارات. ومن بين الإجراءات المتخذة لصالح الاستثمارات ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار تعميم الشباك الوحيد على المستوى المحلي عبر كامل التراب الوطني وإعطاء المستثمر إمكانية القيام بتصريحهم على المباشر على شبكة الأنترنت وإنشاء 49 منطقة صناعية جديدة والإعفاءات الضريبية وشبه الضريبية بالنسبة لمناطق الهضاب العليا. وبخصوص القاعدة 49/51 أكد السيد منصوري أنها تطبيق لا يشكل عائقا بالنسبة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية موضحا في هذا الصدد أن ”كل مشاريع الاستثمار المهيكلة الكبرى تم إبرامها في هذا الإطار”. ولدى تطرقه إلى الفروع التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال أن الصناعة تأخذ حصة الأسد موضحا أن ”60 بالمائة من المشاريع المصرحة هي مشاريع صناعية”. وأضاف أن الاستثمارات تخص بالدرجة الأولى الميكانيكة (ألمانيا والإمارات) ومواد البناء (الصين) وصناعة الحديد والصلب (قطر وتركيا) والأدوية. وبخصوص أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استحداث مناصب شغل أوضح أن المشاريع بالشراكة المصرحة سنة 2013 من شأنها تمكين على المدى المتوسط من استحداث نحو 149.000 منصب شغل.