شروط غربية للعمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة

أعلنت فرنسا انها مستعدة للعمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية الجديدة بشروط. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنه يجب على هذه الحكومة نبذ العنف واحترام الاتفاقات المبرمة والتعهد بالعمل لصالح العملية السلمية، ما يعني الاعتراف بإسرائيل. وحث المسؤول الفرنسي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف عملية التفاوض وصولا إلى حل الدولتين.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن انزعاجه من قرار الولايات المتحدة التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة، داعيا واشنطن إلى التوضيح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن تحالفه مع حركة حماس يعد أمرا غير مقبول. وأكد نتنياهو أن حماس ما زالت حركة إرهابية. وجاءت أقوال رئيس الوزراء في حديث لوكالة الأنباء “سوشياتد بريس”. وفي حديث هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قال نتنياهو أن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بدعم من حماس يعتبر خطوة فلسطينية ضد السلام، وعليه فإن إضفاء صبغة الشرعية عليها يعد خطأ فادحا. وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، أمس، أن دعم بريطانيا للحكومة الفلسطينية الجديدة يعتمد على التزامها بالمبادئ الدولية.وقال هيغ في بيان له: “نرحب بالإعلان عن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة مؤقتة في الأراضي الفلسطينية، فتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت رعاية حكومة ملتزمة بالسلام شرط ضروري لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”. وأوضح هيغ أن دعم لندن للحكومة الجديدة يعتمد على التزامها بمبدأ نبذ العنف وقبولها بجميع الاتفاقيات والالتزامات السابقة، بما فيها الاعتراف بحق إسرائيل الشرعي في الوجود. وصرح مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري، بأن المنظمة ستدعم حكومة التوافق الفلسطينية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده سيري مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الذي أكد مجددا أن الحكومة الجديدة ستلتزم بجميع الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير. ومن جهتها رحبت إسبانيا بإعلان حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها من تكنوقراط وشخصيات مستقلة برئاسة رامي الحمد الله، وتحت قيادة الرئيس محمود عباس، يوم الأحد الماضي. وقالت إسبانيا، في بيان صدر عن خارجيتها، إنها تعلن عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، معبرة عن ارتياحها لإعلان الرئيس عباس “من أن هذه الحكومة تنبذ العنف وتلتزم بجميع الاتفاقيات والالتزامات التي تمت مسبقا عبر عملية السلام”.
وعبرت الحكومة الإسبانية عن رغبتها في أن “تشكل هذه الخطوة تقدما للأمام في المصالحة وتساهم في إيجاد الأسس التي تعزز بشكل عاجل البحث عن حل عادل ودائم عبر التفاوض للدولتين، دولة فلسطينية وإسرائيلية تعيشان بسلام وأمن، وكذلك تساهم في تحسن تدريجي لظروف الحياة في قطاع غزة”.