مستشفيات متخلفة بسوء التسيير وأطباء عاجزون ومرضى ضحايا الأخطاء الطبية

الجلسات الوطنية للصحة تكشف

سلال: "مجانية العلاج مهم ويجب تغيير النظرة تجاه القطاع العام"
أفاد الوزير الأول بأن التوصيات التي ستفضي إليها نتائج الجلسات الوطنية للصحة، ستشكل أرضية عمل للحكومة لبلورة القانون الجديد للصحة وتحديد المحاور الكبرى للمنظومة الوطنية للصحة، مضيفا أن تطوير القطاع يمر حتما عبر وضع المواطن والمريض في صلب المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا على أهمية مجانية العلاج، كونه يعد مكسبا وطنيا ينبغي المحافظة عليه بوضع إطار متجدد يضمن عصرنة تسيير وترشيد النفقات والتحكم فيها، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تغيير النظرة تجاه القطاع الخاص بجعله شريكا في بلورة وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة.
قال الوزير الأول، بمناسبة افتتاحه أمس لأشغال الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر الجزائر العاصمة، أن الدولة تلتزم بمسألة ضمان الصحة لكل مواطن، كونها تندرج ضمن المهام الأساسية لها، مجددا عزم الحكومة والتزامها تطوير القطاع الصحي لضمان صحة عمومية في ظل التحديات الجديدة التي تمخضت عن التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
وأكد سلال بخصوص الصناعة الصيدلانية، عزم الدولة على المضي قدما لتطوير هذا القطاع لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية ولخلق الثروة ومناصب الشغل وهذا عن طريق تشجيع الاستثمار والشراكة.
وحسب المعلومات المتداولة يشارك في الجلسات التي تختم اليوم، 1200 مشارك يمثلون مختلف الاختصاصات والأسلاك التابعة للقطاع بالإضافة إلى 20 خبيرا من 5 دول أجنبية، حيث تم عرض أمس خلال الجلسة العامة، واقع وتطور وآفاق المنظومة الصحية بالجزائر والمخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الخماسي القادم 2015-2019 بالإضافة إلى الإعلام الصحي وتمويل، كما نظمت في الوقت ذاته سبعة ورشات حول النظام الصحي وأخلاقيات المهنة والتنظيم المهني، الحكومة وتمويل القطاع الصحي والوقاية وحماية وترقية المنظومة والمواد الصيدلانية والسياسة الصحية والموارد البشرية والبحث العلمي والصحة بمناطق الهضاب العليا والجنوب.
وبخصوص الورشات، حضرت ”الفجر” ورشة المنظومة الصحية التي ترأسها، رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، حول المنظومة الوطنية للصحة وأخلاقيات المهنة والتنظيم المهني، حيث قال بقاط خلال افتتاحه الورشة، أن المتدخلين لهم الحرية الكاملة لتقديم اقتراحاتهم وآرائهم، وما ميز التدخلات أن أغلبها صبت في على مشكل عدم تكفل صندوق الضمان الاجتماعي بالمرضى، حيث تساءلوا كيف للمؤمن أن يدفع الاشتراكات لكنه بالمقابل ليس له الحق في التكفل التام به في المستشفيات، مطالبين بوضع هذا المشكل على طاولة الحوار بين وزارة الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، كما أخذت ظاهرة كثرة الأخطاء الطبية في الجزائر حيزا من التدخلات، بسبب عدم وجود رؤيا قانونية وعملية واضحة، على اعتبار أن الجزائر تعد البلد الوحيد الذي يهضم حقوق هذه الفئة، بالإضافة إلى هذا تم تشخيص الواقع المر التي تعيشه المنظومة الصحية بسبب قلة المستشفيات، والمستشفيات الموجودة أضحت متخلفة بسبب سوء التسيير، في حين طالب أحد المتدخلين بقوله ”كفانا تصريحات فقط، لأنه في حالة عدم وجود إرادة سياسية لن تتقدم المنظومة الصحية”.