شرطيون مفصولون يحتجون للمطالبة بحقوقهم بقسنطينة

نددوا بطردهم التعسفي وظلم الإدارة مؤكدين على استمرارية الاحتجاج

نظم، صبيحة أمس، شرطيون مفصولون من مناصبهم وقفة احتجاجية بالقرب من مقر مديرية أمن ولاية قسنطينة، حيث هتفوا ورفعوا شعارات تندد بالحقرة والتمييز، وكتبوا لافتات تقول الإدماج حق المشروع، لا للوعود الكاذبة، لا للحقرة لا للظلم، كما نددوا بما أسموه ظلما لحق بهم جراء رفض إداراتهم الوصية إعادة إدماجهم في مناصبهم السابقة التي طردوا منها تعسفا وجورا، وهذا حسب ما تنص عليه المواد القانونية، مؤكدين بأن بالرغم من أن العدالة قد قامت بتبرئة الكثير منهم في كثير من القضايا التي فصلوا على أساسها حيث استغرب أعوان الشرطة من تسوية الوضعية في أسلاك أخرى عكس في وقت كان قد استفاد حتى إرهابيون سابقون من إعادة الإدماج.
وقال ممثل عناصر الشرطة المفصولين بقسنطينة السيد بن مدور عبد النور وهو ضابط سابق ل”الفجر” إن الحالات المتشابهة في صفوفهم تصل إلى 5000 عون في كامل التراب الوطني، بعضهم طرد لأسباب قانونية تتعلق بارتكاب أخطاء أثناء العمل، والبعض الآخر لأسباب تعسفية وهم الغالبية العظمى حيث استغرب نفس المتحدث من حالة عناصر الشرطة المفصولين تعسفيا الذين ترفض التعامل مع ملفاتهم وإعادة حقوقهم، مشيرا إلى أن اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني قرر تنصيب لجنة للنظر في ملفات منتسبي الأمن المفصولين لكنه عاد وصرح وعلى لسان بعض الجرائد اليومية في تاريخ 30 ماي الفارط بأن المفصولين وعددهم 5000 مفصول ليس لهم أي حقوق. ويقول ضابط مفصول من جهاز الشرطة في سنة 1994 من شرطة الحدود على مستوى ولاية قسنطينة، ‘'أنه تم فصله من منصبه، وهو لا يزال تحت ذمة التحقيق ورهن الحبس الاحتياطي الذي مكث فيه 27 شهرا قبل أن تبرئه العدالة من التهمة التي وجهت إليه، لكنه وبعد 15 سنة من الطلبات والمراسلات، لم يتم تسوية وضعيته. المحتجون طالبوا من اللواء تقديم دفع إضافي من أجل استرجاع حقوقهم الاجتماعية المهضومة والمغتصبة والتي تم اكتسابها بالقانون حيث طالبوا بعض المسؤولين بتطبيق القرارات التي خرجت بها العدالة في وقت سابق مؤكدين على أنهم سيستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية نيلهم حقوقهم الضائعة منذ 1990.