قضاة وشرطيون يعتصمون للمطالبة بإعادة الإدماج

هتفوا بشعارات تندد ب "الحڤرة والتمييز"

القضاة المفصولون يتهمون بلعيز بالتحايل على بوتفليقة
ندد قضاة وشرطيون مفصولون من مناصبهم بما اعتبروه “ظلما لحق بهم جراء رفض إداراتهم الوصية إعادة إدماجهم، رغم تبرئة العدالة للكثير منهم في القضايا التي فصلوا على أساسها”. واستغرب هؤلاء “استثناء أعوان الشرطة والقضاة من تسوية الوضعية التي عرفتها بقية الأسلاك”، في وقت “استفاد حتى إرهابيون سابقون من إعادة الإدماج”.
نظم أمس مفصولو القضاة والشرطة اعتصاما مشتركا بساحة البريد المركزي لاستمالة الأنظار في أجواء الحملة الانتخابية إلى معاناتهم، وهتف المحتجون الذين كانوا بالعشرات شعارات تندد ب“الحقرة” و “التمييز”، وكتبوا لافتات تقول “الإدماج حق المشروع”، “لا للوعود الكاذبة “، “لا للحقرة لا للنظام”.
وقال ممثل عناصر الشرطة المفصولين بن مدور عبد النور ل “الخبر”، إن عدد الحالات المتشابهة في صفوفهم تصل إلى 5000 عون، “بعضهم لأسباب قانونية تتعلق بارتكاب أخطاء جسيمة أثناء العمل، والبعض الآخر لأسباب تعسفية وهم الغالبية العظمى التي تعاني من مشكل مع الحكومة في إعادة الإدماج”. واستغرب بن مدور من “تسوية الحكومة لجميع ملفات المفصولين في الدرك الوطني والجيش وباقي الأسلاك، إلا عناصر الشرطة المفصولين تعسفيا الذين ترفض التعامل مع ملفاتهم وإعادة حقوقهم”، مشيرا في هذا الصدد إلى “تلقيهم وعودا كثيرة من قبل اللواء الهامل مدير الأمن الوطني الذي تعهد بدراسة ملفاتهم حالة حالة في 2011”. وأضاف المتحدث أن اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض قدمت حصيلة عملها إلى وزارة الداخلية في 7 مارس 2012، وبقي مصير المئات من مفصولي الشرطة معلقا إلى اليوم، على أمل أن تفصل فيه الوزارة التي استقبلتهم في 29 ديسمبر 2013، وطمأنتهم بتسوية كاملة لملفاتهم لكن دون أي أثر في الميدان منذ ذلك التاريخ.
وطالب بن مدور وزارة الداخلية بإعطاء توضيحات حول إعادة إدماج 87 مفصولا إلى صفوف الشرطة، دون أن يستفيد بقية المفصولين الذين يقدر عددهم بالمئات من نفس الإجراء، متسائلا عن المعايير التي اعتمدتها الوزارة في إلحاقهم والتي تثير حسبه شبهة المحاباة وعدم معاملة كافة الحالات بالمثل.
وعلى بعد أمتار من اعتصام الشرطة، ندد القضاة المفصولون من جانبهم بما وصفوه “ظلما لحق بهم، على اعتبار أن 80% منهم حكمت لهم العدالة بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى، نظير المخالفات التي طردوا بسببها”، لكن ذلك لم يشفع لهم في العودة إلى مناصبهم السابقة وفق ممثليهم.
واتهم بوريش يوسف منسق جمعية القضاة المفصولين وزير العدل السابق الطيب بلعيز “بالتحايل على رئيس الجمهورية وإيهامه أن عددا من القضاة المفصولين يرفضون العودة إلى العمل”، موضحا هذه النقطة بالقول “وزارة العدل في عهد بلعيز اقترحت على قضاة مفصولين إعادة إدماجهم في مناصب إدارية، وهو ما رفضه هؤلاء لأنهم يريدون العودة إلى مناصبهم كقضاة”.
وطالب بوريش بإعادة إدماج جميع القضاة الذين تبين أن عملية طردهم كانت تعسفية، وإلحاق قضاة من المفصولين باللجنة التي تقوم بدراسة ملفاتهم في وزارة العدل قصد ضمان وجود تمثيل لهم يرتاحون بعده للقرارات الصادرة من اللجنة.