الثلاثية تلغي المادة 87 مكرر وتشدد على ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة والشباب

الصيغ القانونية والفئات المعنية ستحدد في قانون خاص بعد اشهر

اجمع أطراف الثلاثية في اجتماع على تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، حيث سيتم تحديد الآليات القانونية التي تتيح تطبيقها، وستدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي القادم، باعتماد قانون المالية 2015، حتى تستفيد الفئات الهشة منها وترتفع قدرتها الشرائية.
و تقرر في اجتماع الثلاثية، الاتفاق على أن صيغ تطبيق هذه المادة سيكون في قانون يحدد ويضبط كيفية تجسيدها، والفئات التي ستمسها بالتحديد بعد اشهر، حيث تحدد الحكومة 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لدعم هذه الشرائح، كما اتفق أطراف الثلاثية على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني، والعودة لاعتماد القرض الاستهلاكي.
و تتمثل الاهداف الأساسية المتضمنة في العقد الموقع خلال الثلاثية الاخيرة المنعقدة في فيفري المنصرم، في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتطوير المنظومات الاجتماعية مثل الصحة، وتشجيع الحصول على الشغل، اضافة إلى تدعيم الشراكة وتأهيل المؤسسات. وأوصى اجتماع الثلاثية ال17، الذي ضم عددا من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، إلى جانب خبراء، بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة، وإيلاء عناية خاصة للتكوين ونوعية الموارد البشرية، من خلال تشجيع وترقية تكوين الإطارات واليد العاملة المؤهلة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة، وكذا مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل، وإيلاء عناية خاصة للتنمية الفلاحية والريفية. وأوصى الاجتماع بدعم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة وذات القيمة التكنولوجية القوية ودعم المؤسسات المصغرة التي يبادر بها الشباب من حاملي الشهادات وترقية المناولة، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات، وعصرنة الإدارة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات البيروقراطية وإضفاء الطابع اللامركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة.