مشاركة المواطن في صنع القرار مضمونة دستوريا لكنها غير مطبقة في الميدان

أكد وجود أكثر من 5 مواد واضحة في هذا الشأن في قانوني البلدية والولاية، بلعيز:

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، على ضرورة إيجاد آليات وتدابير تدفع المواطن للمشاركة في تسيير شؤون بلدياته وولاياته، حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين، واعترف بأن هذه القوانين غير مطبقة على أرض الواقع.
أوضح بلعيز، خلال تنصيبه لفوج عمل يضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والمنتخبين وبعض المؤسسات الديمقراطية التشاركية، أن مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية هو حق مكرس دستوريا وفي قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن ”المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة للديمقراطية التشاركية وكرسها في الدستور ومختلف القوانين”، وقال إنه حان الوقت لإيجاد ميكانيزمات وآليات ووسائل تسمح بتطبيق تلك النصوص القانونية التي تكرس حق المواطن في المشاركة في صناعة القرار على المستوى المحلي، مبرزا وجود أكثر من 5 مواد واضحة في هذا الشأن في قانوني البلدية والولاية، منها حق المواطن في حضور أشغال مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وأردف بأن إشراك المواطن في تسيير أمور بلديته منصوص عليها قانونيا، لكنها غير مطبقة، بسبب نقص آليات ووسائل تطبيق هذه القوانين.
وبخصوص خطة عمل هذا الفوج، أوضح بلعيز، أن مهمته تتمثل في إيجاد آليات وتدابير تسمح بممارسة حقوق مكرسة دستوريا، وتؤسس لمبدأ ديمقراطي جوهري، وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤونه وتدبر أمره على المستوى المحلي، مضيفا أن مهمة هذا الفوج تقتصر على دراسة وإثراء مجموعة اقتراحات قدمتها إطارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، داعيا أعضاء الفوج إلى القيام بدراسة شاملة ومعمقة للوصول إلى آليات ووسائل توضع تحت تصرف المواطن والجمعيات ولجان الأحياء لتمكينهم من المشاركة في تسيير شؤونهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، وطلب ضرورة تناول الملف بكل حرية وشفافية ودون قيود أو شروط مسبقة مع السماح لهم بالاستعانة بالخبراء والمختصين.