ثلاثة إطارات بمؤسسة "نفطال" متابعون باختلاس أموال عمومية

بعدما وجهت لهم أصابع الإتهام من طرف الشركة

تابعت، أمس الأول، محكمة الحراش، ثلاثة إطارات بمؤسسة ”نفطال” فرع وادي السمار، محالين على هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بعدما وجهت لهم تهمة اختلاس أموال عمومية.
وقائع قضية الحال تحركت سنة 2012 عندما تمت سرقة 7 مضخات من الحجم الكبير، بقيمة 210 مليون سنتيم المبلغ الإجمالي، من داخل ورشة الصيانة التي يعمل بها المدعو ”ب.ر” كرئيس الورشة التي تحتوي المضخات، علما أنه هو والمتهم”ح.س” الذي يعمل رئيس دائرة الصيانة، والمتهم ”ب.ي” يعمل تقنيا ميكانيكيا، هم من يملكون مفاتيح الورشة.
المدعو ”ب.ر” اعترف أنه يعمل بالمؤسسة منذ 27 سنة، وأنه في يوم الواقعة لم يكن متواجدا بالمؤسسة، لأنه بتاريخ 5 جويلية إلى 9 من نفس الشهر كان في خارج الولاية في مهمة عمل، وأنه لم يضيع مفاتيحه وبالتالي أنكر جرم السرقة المنسوب إليه. المتهم ”ب.ي” أكد أنه عامل بالمؤسسة منذ 11 سنة ولم تتم السرقة بمثل هذا الشكل. كما أشار أنه من غير المنطقي إخراج مضخات من الحجم الكبير في وضح النهار، خاصة أنه تتم عملية مراقبتهم عند الخروج من المؤسسة.
من جهة أخرى، تعجب المتهم ”ح.س” كونه متهما في قضية الحال، حيث قال أنه كان رئيس دائرة الصيانة في سنة 2011، ما يفسر أنه لاتربطه علاقة بالواقعة كونها تفجرت في سنة 2012، كما أكد منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أصبح يعمل بفرع خروبة لمؤسسة ”نفطال”.
دفاع الطرف المدني، بصفته ممثل الشركة طالب بمبلغ 210 مليون سنتيم القيمة الإجمالية للمضخات، مع تعويض قدره 50 مليون سنتيم.
دفاع المتهمين، من جهة أخرى، أكد أن موكليه ليسوا فقط من يملكون المفاتيح، وبالتالي طالب ببراءتهم لانعدام قرينة تثبت تورطهم بجرم اختلاس أموال عمومية. وأمام ما جاء من معطيات، إلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حق المتهمين.