نحو تشديد عقوبة المتّهمين بالاختلاس

مؤسسة مصالح المياه بوادي السمّار
نحو تشديد عقوبة المتّهمين بالاختلاس
طالب ممثّل الحقّ العام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد عقوبة المتّهمين في ملف اختلاس أموال مؤسسة مصالح المياه الواقعة بالمنطقة الصناعية لوادي السمّار بالعاصمة، ويتعلّق الأمر بكلّ من المدير العام (ر.س) ورئيس التموين والتسيير (ح.ر) اللذين وجّهت لهما جنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، فيما توبع متّهمان آخران غير موقوفين بجرم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ويتعلّق الأمر ب (س.ي) رئيس الورشة، و(و. صالح) المسوؤل عن العمال على خلفية قيام المتّهمين بإخراج نفايات حديدية وخشبية، مواد بناء تتمثّل في الإسمنت وأنابيب بلاستيكية من الورشة على متن شاحنات من أجل بيعها للخواص بمبالغ مالية معتبرة، وأخرى تمّ استغلالها لمصالحهم الخاصّة في أشغال منازلهم، فيما تمّ تقسيم الأرباح بين العمّال الذين قاموا بعملية النّقل.
تحريك القضية جاء عقب رسالة مجهولة وجّهها متقاعد من المديرية العامّة للأمن، والذي يشغل منصب عون أمن بالمؤسسة، إلى المديرية العامّة لمصالح المياه بعد رفض المدير العام تجديد عقده مفادها وجود خروقات قانونية تحدث داخل المؤسسة التي كان يعمل فيها. وبعد التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن تمّ اكتشاف قضية إخراج كمّيات معتبرة من النّفايات الحديدية وكذا الخشبية، إضافة إلى مواد بناء من بينها أكياس إسمنت، فضلا عن أنابيب بلاستيكية باهظة الثمن، حيث تمّ نقلها عبر شاحنات تابعة للمؤسسة تحت غطاء مهمّة عمل إلى غاية منطقة تيفزيرت بولاية تيزي وزو أين يقطن المتّهم (ح.ر) بغرض استغلالها في أشغال تهيئة فيلّته الفخمة بغض النّظر عن الفيلاّ التي يملكها في العاشور بالعاصمة، حيث أعطى المتّهم أوامر بإخراج النّفايات من المؤسسة بطريقة قانونية عن طريق تسليم العمّال أمرا بمهمّة خارج أيّام العمل مقابل مبالغ مالية سيتقاضها العمّال نهاية الشهر والمقدّرة ب 05 آلاف دج، فقام العمّال الذين بلغ عددهم سبعة بتلبية الأوامر ظنّا منهم أن عملية نقل النّفايات تدخل في إطار عملهم الشهري، ولمّا بلغوا منطقة تيفزيرت أفرغوا الشاحنات في شقّته الفاخرة وعادوا، فيما مكث المتّهمان (س.ي) و(و.ص) يومين كاملين في فيلاّ المتّهم الرئيسي من أجل أشغال الترميم والبناء مستغلاّ تلك المواد التي أخرجها مقابل أموال تعدّ من مداخيل المؤسسة، كما نقلا الأنابيب البلاستيكة الكبيرة الحجم إلى الخواص وقاما ببيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة اقتسماها فيما بينهما، وقد قاما باسترجاعها بعد مباشرة التحرّيات ونقلها مقرّ المؤسسة ببني مراد بولاية البليدة.
مسؤول الشركة أنكر التهم المنسوبة إليه رغم شهادة العمّال الذين كلّفوا بنقل المسروقات إلى ولاية تيزي وزو، حيث تمسّك بإنكار علمه بعملية السرقة في البداية، وأنه هو من عمل على استرجاع جميع المسروقات حتى لا يتعرّض للمتابعة القضائية، وفيما يخص النّفايات الحديدية وأكياس الإسمنت فهي مواد انتهت صلاحيتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحرّاش أدانت المتّهمين (ر. سعد الدين) و(ح. رشيد) بعامين حبسا نافذا، مع إلزامها بدفع غرامة مالية، فيما تمّ إدانة المتّهمين غير الموقوفين (س. يزيد) و(و. صالح) ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تغريم كلّ واحد منهما بمبلغ 250 مليون سنتيم، مع فصلها عن العمل بصفة نهائية.