السعودية تطلب إعادة النظر في قاعدة 49/51 السيادية

في إطار الامتيازات والتسهيلات المقدمة لمستثمريها في الجزائر

دعا رجال اعمال سعوديون الحكومة إلى إعادة النظر في قاعدة 49/ 51 التي تحدد نسبة تملك المستثمر الأجنبي في المشاريع بالجزائر، وذلك في إطار الامتيازات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر.
بحث مجلس الأعمال السعودي - الجزائري في دورته السادسة، سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تسريع الجهود لتعزيز الشراكة التجارية بينهما، من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والقوانين المنظمة للاستثمار والمعاملات التجارية بين البلدين.
قال رائد المزروع، رئيس مجلس الأعمال المشترك، في تصريح ل”الشرق الأوسط”: ”بحث الاجتماع الذي عقد - أخيرا - بالجزائر، برعاية وزير المالية محمد جلاب ووزير التجارة السعودي، كيفية تعزيز شراكات تجارية واستثمارية فاعلة”. مضيفا ”شددنا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري الذي يمثل 95 في المائة منه لصالح السعودية، إذ أنه ضعيف ولا يرقى لمستوى طموح القيادتين في البلدين”.
وأضاف: ”طرحنا أثر تطبيق قاعدة ملكية المشروعات على تدفق الاستثمارات السعودية للجزائر التي تنص على أن المستثمر الأجنبي يحق له امتلاك ما حده الأقصى 49 في المائة من أي مشروع يرغب الاستثمار فيه، وعليه أن يجد شريكا جزائريا يملك 51 في المائة من المشروع”.
ويتطلع الجانب السعودي إلى إعادة النظر في موضوع نسبة تملك المستثمر الأجنبي في المشاريع بالجزائر، وذلك في إطار الامتيازات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر. كما شدد الطرفان على تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير آليات العمل المشترك على مستوى القطاع الخاص، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات المختلقة في كلا البلدين.