عجز 55 بلدية بالعاصمة عن الفصل في ملفات المستفيدين من السكن

رغم تكفّل الولاية بملفات الحالات الخاصة الموزّعة بإقليمها

عجزت 55 بلدية عن الفصل في قوائم المستفيدين الخاصة بسكنات الضيق منذ إعلان المسؤول الأول عن عاصمة البلاد بمنح 6000 وحدة سكنية المتعلقة بسكنات الضيق فقط، على أن تتكفل مصالحه بتخليص أقاليمها من الأحياء القصديرية المنتشرة، على غرار السكنات الهشة والأسطح والأقبية وغيرها من الحالات المستعجلة، نظرا للإجراءات المتشددة التي أمر بها الوالي لتفادي التزوير والمحسوبية والتلاعب بالملفات، مع نشر قوائم المستفيدين لأسبوع كامل بمقر البلديات حتى يتسنى للمقصيين إيداع الطعون..
أمر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد ”أميار” بلديات العاصمة، بإعلان قوائم سكنات الضيق المتعلقة ب 6000 وحدة سكنية بمقرات البلديات والدوائر لمدة أسبوع كامل، حتى يتسنّى لجل المواطنين إيداع الطعون في حال عمليات الإقصاء نظرا للتزوير والتلاعب بملفات المستفيدين وتغييرها في آخر لحظة خلال عمليات التوزيع السابقة التي شهدتها العاصمة.
ومن بين أبرز التعليمات الأخيرة التي أملاها عبد القادر زوخ على ”الأميار” للتكفل بقوائم سكنات الضيق التي تشهد تأخرا كبيرا في التوزيع، بعد أن عزمت الولاية على مباشرة منح كوطة معتبرة للمعنيين نوفمبر الفارط، لتتأجل مرة أخرى لعجز ”الأميار” عن التكفل بالملف ”الثقيل” على الرغم من إعلان الولاية عن متابعة ملفات الخاصة بالأحياء القصديرية والسكنات الهشة والأسطح والأقبية نشر قوائم المستفيدين لأسبوع كامل بمقرات البلديات، حتى يتسنى لهؤلاء التحقق من مجرى العملية وإيداع الطعون في حال الإقصاء. وبهذا ستصنف القوائم بخانة غير النهائية لتكليف لجنة متابعة وتحقيق بسير مجرى عملية التوزيع في حال التلاعب بالقوائم أو التزوير أوحتى إلغاء أسماء، وغيرها من الحالات التي شهدتها العاصمة في وقت سابق..
ومن بين البلديات التي أنهت ملفات العائلات التي تعاني من ضيق سكناتها بلديتي الدار البيضاء والجزائر الوسطى بعد أكثر من 06 أشهر من التحقيقات المتواصلة من قبل اللجنة. فيما تنتظر ولاية الجزائر استكمال جل ”الأميار” المتأخرين بإيداع الملفات حتى يتم منح مدة أسبوع آخر للفصل بعمليات المقصيين لإطلاقها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، دون التوقف بالطبع بسير التحقيقات المتوازية والمتعلقة بالنقاط السوداء والأسطح وغيرها من الحالات التي تتكفل بها الولاية، والمتعلقة بأكبر الأحياء القصديرية حكي الرملي. في حين تبقى عدد ”الكوطات” الخاصة بكل بلدية حسب الحاجة وطبيعة كل إقليم بها، حيث أن بلدية الجزائر الوسطى مثلا لا تحتاج كوطة تتعدى 120 شقة نظرا لاحتوائها على السكنات الهشة والأسطح والأقبية.