"نقابات وهمية لا تظهر إلا في الاحتجاجات لضرب مطالب المهنيين"

نقابة ممارسي الصحة تقول إنها تستغل من الإدارة للتشويش وتكشف:

كشفت نقابة ممارسي الصحة العمومية وجود نقابات وهمية تستغل من طرف الإدارة الوصية ومن جهات أخرى للتشويش وخلق البلبلة لضرب مطالب المهنيين ولا تظهر إلا في الاحتجاجات والإضرابات التي تدعو إليها النقابة، وهذه التنظيمات النقابية منذ نشأتها لم تعقد مؤتمراتها التأسيسية ما يدعو إلى التساؤل عن هدف وجود هذه الأخيرة.
قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن اجتماع المكتب الوطني سيكون مخصصا للشق المتعلق بالتمثيل النقابي للمنخرطين عل المستوى الوطني والمحلي، من خلال تحديد الوضعيات وهذا الملف سيوجه إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كما دأبت عليه النقابة منذ نشأتها، حيث تعكف على أن يكون جاهزا مطلع كل سنة جديدة. واللافت للانتباه، يضيف المتحدث، أن هذه النقابات الوهمية لا تظهر إلا في الاحتجاجات والإضرابات التي تدعو إليها النقابات المستقلة وتستغل من طرف الإدارة الوصية لضرب المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين، كما حدث مع نقابة ممارسي الصحة العمومية لما دعت إلى الإضراب، حيث سارعت الوزارة الوصية إلى دعوة إحدى النقابات وعقدت معها لقاء، وتوج الاجتماع بصياغة بيان جاء فيه أن انشغالات المهنيين تم التكفل بها ولا داع للإضراب، بيد أن الواقع يعكس ذلك حيث تبقى عريضة المطالب المرفوعة إلى وزارة الوصية تراوح مكانها دون أي تقدم ملحوظ فيها.
وسيكون اجتماع نهاية الأسبوع الجاري مع الوزير عبد المالك بوضياف فرصة لفتح النقاش حول المطالب العالقة وفي مقدمتها التحضير لمسابقة الترقية من الرتبتين الأولى والثانية، حيث تفاجأت النقابة كما كشف المتحدث أن الأمين العام لوزارة الصحة وجه مؤخرا تعليمة إلى مديريات الصحة من أجل مباشرة التحضيرات الخاصة بالعملية وتنصيب لجنة إدارية وحدد تاريخ إجراءها بين 10 إلى 30 أفريل المقبل وهذا دون علم النقابة أو إشراكها في مثل هذا الموضوع، وهو ما رفضته النقابة وأعلمت الوزير بذلك، لكن الجواب كان أن التحضير الذي تعكف اللجنة على القيام به يخص الجانب الإداري اللوجيستيكي فقط، وهذا من أجل السير الحسن للمسابقة.
كما سيخصص جانب من هذا اللقاء إلى عدم تفعيل المادة 19 من القانون الأساسي والخاصة بالترقية الآلية لممارسي الصحة العمومية وهذا في إطار ما نصت عليه تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة شهر أوت 2014 والتي ترفض مصالح وزارة المالية التأشير عليها في الولايات بالرغم من مراسلة وزير الصحة نظيره وزير المالية، محمد جلاب، التدخل لحل هذا المشكل، بالإضافة إلى مشكل معادلة شهادتي الدكتوراه في الصيدلة وجراحة الأسنان والتي لم يعرف أي تقدم حتى وإن كانت وزارة التعليم العالي قد اشترطت إجراء المعنيين دورة تكوينية لمدة 6 أشهر لكن دون جدوى.