أحكام بين 20 سنة سجنا والمؤبد ضد شبكة مختصة في المتاجرة بالعتاد الحربي

حجز رشاشين "أف. أم" وصواريخ "آر. بي. جي" وعدد كبير من الذخائر والقذائف

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورڤلة، أمس، في إطار دورتها الإضافية الأولى ل2015، أحكاما تتراوح بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد، ضد عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في ”نقل والاتجار بالعتاد الحربي”، وقضت غيابيا بعقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي في القضية المدعو ”م. ن” الذي يوجد في حالة فرار، وهو متابع بجناية ”تصدير واستيراد والمتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول والثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا”.
يلاحق المتهم بجناية ”تأسيس وتسيير تنظيم غرضه استهداف أمن السلامة الترابية وحيازة واستيراد أسلحة ممنوعة من دون رخصة من السلطة المختصة”. وأصدرت الهيئة القضائية ضمن نفس القضية عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها واحد مليون دينار، ضد كل من المدعوين ”ق. ب” 30 سنة، و”ح. إ” 30 سنة، المتابعين بجناية ”التصدير واستيراد والمتاجرة بالعتاد الحربي من الصنف الأول والثاني بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا”، و”الانخراط في تنظيم مسلح ينشط في الخارج وحيازة وحمل أسلحة وذخائر ممنوعة دون رخصة من السلطة المختصة”.
و تعود حيثيات القضية - حسب قرار الإحالة - إلى أفريل 2014، بعد تتبع ومطاردة عناصر الجيش الوطني الشعبي بمنطقة برج باجي مختار، بولاية أدرار، لسيارة رباعية الدفع مشبوهة، أسفرت عن توقيف المتهمين ”ب. ق”، و”ح. إ”، بحوزتهما كميات معتبرة من الأسلحة والعتاد الحربي.
وتمثل العتاد المحجوز الذي كان المتهمون بصدد نقله إلى دولة مالي، على مسافة 80 كلم، في رشاشين من نوع ”أف. أم”، وعدد كبير من الذخائر والقذائف، وصواريخ من صنف ”أر. بي. جي”، إضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي كان موجها إلى الجماعات المسلحة الناشطة بشمال مالي.
وكان المتهم المدعو ”ق. ب”، اعترف أمام قاضي الجنايات لدى مجلس قضاء ورڤلة، بجميع التهم المنسوبة إليه، فيما أنكر المتهم الثاني ”ح. إ” تهم ضلوعه في القضية، وهو الأمر الذي استبعدته النيابة العامة التي شددت على خطورة الوقائع المنسوبة للمتورطين في هذه القضية.