30 بالمائة فقط.. نسبة الأراضي المسقية بسكيكدة

الولاية تنجز دراسات تقنية لإضافة 12 هكتارا من الأراضي الزراعية

انتقد، أمس، أعضاء المجلس الشعبي لولاية سكيكدة، التأخر الفادح الذي تعاني منه الولاية في مجال الري الفلاحي، حيث لم تستفد على مدار العشرة سنوات الماضية من أي مشروع للسقي، سواء تعلق الأمر بالسدود الصغيرة والمتوسطة الحجم أوالحواجز المائية، رغم الطابع الفلاحي المميز للولاية الذي جعل منها ثاني أكبر منطقة فلاحيه في الجزائر بعد المتيحة، بفضل أراضيها الخصبة واحتلالها المراتب الأولى في إنتاج الطماطم الصناعية والخضر والفواكه والحليب والزراعات الصناعية.
أشار المتدخلون في أشغال الدورة العادية للمجلس التي انعقدت الأسبوع المنصرم لمناقشة قطاع الإعلام والاتصال، أن الولاية تتوفر علي طاقات مائية جوفية هائلة وعلي أعلى معدل سنوي للتهاطل يلامس حدود 2000 مليمتر في السنة، ولكنها محرومة من تنظيمات وهياكل السقي الصغير والمتوسط مند سنين، ناهيك عن الري الكبير الذي لا وجود له في الواقع، بالرغم من وجود أربعة سدود كبرى ومحطة ضخمة لتحلية مياه البحر، ومصادر مائية سطحية غير مستغلة بالقدر الكافي، بينما تذهب كميات الأمطار السنوية إلى البحر دون الانتفاع بها لسقي الأراضي الزراعية.
وألح النواب على ضرورة التفطن لهذا الأمر إن أريد للفلاحة الوطنية أن تستعيد مكانتها في جسم الاقتصاد الوطني، وأن تعوض عمليات استيراد المواد الغذائية الأساسية التي تجلب بالعملة الصعبة من الخارج كالحليب والحبوب على سبيل المثال.
مدير الفلاحة للولاية قال إن المساحات المسقية الموجودة عبر تراب الولاية لا تتعدي ال 30 بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للزراعة، رغم الإمكانيات الزراعية المعتبرة للمنطقة، وكميات الأمطار الضخمة التي تتساقط كل سنة في كل الجهات، مؤيدا الاقتراح الخاص بإنشاء لجنة ولائية من الري والفلاحة والمزارعين لإعداد خطط عمل وتقديم اقتراحات جديدة للسلطات للتكفل بهذا الجانب.
دراسات تقنية لسقي 12 هكتارا من المساحات الزراعية
من جانبه كشف مدير الري للولاية عن دراسة تقنية أعدت لسقي 4 آلاف هكتار من الأراضي الواقعة في سهل بن عزوز، انطلاقا من سد زيت العنبة ببلدية بكوش لخضر مدرجة ضمن المخطط الخماسي الحالي، ودراسة ثانية لتوسيع المساحات المسقية في حوض الصفصاف، بإضافة 12 هكتارا جديدا للمساحات القائمة.
ولا تتوفر الولاية إلا على عدد قليل من الحواجز المائية التي شرع في بنائها على المستوى الوطني في بداية الثمانينات، إلا أنها سرعان ما توقفت بعد أن لحقت الأزمة الاقتصادية العالمية أنداك بالجزائر واضطرت البلادإلى الاستغناء عن الكثير من برامج التنمية.