ملف مدير الشباب والرياضة للبيّض المتهم في الاحتيال والتزوير أمام العدالة قريبا

تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية للأمن تشرف على النهاية

أنهى المحققون بفرقة الاقتصاد والمالية التابعين لأمن ولاية البيّض تحرياتها في ملف مدير الشباب والرياضة المتهم في قضايا مصنفة في خانة “الاحتيال والتزوير“.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن ملف مدير الشباب قد عرف العديد من الهزات خلال الفترة الأخيرة وقد كشفت التحقيقات الأمنية عن العديد من قضايا الفساد والتلاعب التي يكون المدير الولائي للقطاع المتهم الرئيسي فيها. وتعتبر قضية الرحلات التي برمجتها الوزارة الوصية لفائدة الأطفال المعوزين والمحرومين من أبناء الولاية باتجاه ولاية جيجل الساحلية من ضمن أثقل الملفات التي سلط عليها المحققون الأضواء بالنظر إلى خصوصية الملف الذي يأخذ بعدين أبرزهما الجانب المالي الذي تم من خلاله صرف مستحقات مالية تقدر بملايين الدينارات في رحلات وهمية لم يظهر لها أي أثر ميداني، حيث تلقى عدد من المتعاملين الاقتصاديين مستحقاتهم المالية لخدمات رحلاتية في إطار التبادلات الشبانية لم تجسد بصفة ميدانية بل ظلت حبرا على ورق ليتباهى مسؤولو الوزارة الوصية مركزيا وعلى رأسهم وزير القطاع بعملية التبادلات الشبانية من خلال التقارير. وفي حقيقة الأمر أن القضية لم تتعدى مجرد إرساليات إدارية في حين أن المئات من أطفال هذه الولاية المعزولة خصوصا من أبناء العائلات المعوزة والفقيرة تمت المتاجرة بأسمائهم في ملف يعتريه الفساد المالي والأخلاقي حسبما ذهبت إليه تحقيقات الجهات الأمنية التي تعمل على الملف. ولم تقتصر فضائح مدير قطاع الشباب والرياضة على ذات القضية فحسب بل تعدى الأمر إلى التزوير في محررات إدارية رسمية خاصة في محضر مداولة وهمي لميزانية التسيير المخصصة لديوان المركب الرياضي سنة 2013 بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات العمومية، تم من خلال التوقيع على محاضر رسمية بصيغة التزوير وطالت القضية حتى أحد الإطارات المتوفاة التي تم الزج بها والتوسيع باسمها في قضية الحال التي تشير التحقيقات الأولية أن القضية تتعلق بصفقات تعد بالملايين.
العمل الأمني جار لإماطة اللثام عن عدد من القضايا الأخرى يبحث فيها المحققون خصوصا فيما يتعلق بالفساد المالي وأخرى خاصة بالتزوير في محررات رسمية لأجل تحقيق منفعة خاصة حسبما ذكرته مصادر أمنية التي أوضحت أن أولى الملفات تم تحويلها إلى الجهات القضائية لأجل جدولة هذه القضايا والبت فيها ومعاقبة المتسببين في نهب المال العام وخيانة الأمانة.