"موافقة مبدئية" لترشح أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية في الانتخابات

مع إمكانية النقابيين الترشح بعد التنازل على الانتداب

أعطت وزارة التربية الوطنية موافقتها المبدئية لإعادة النظر في قرار إقصاء أعضاء اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية المنتهية العهدة الموضوعين تحت التصرف من الترشح، مع امكانية النقابيين المنتدبين الترشح بعد التنازل على الانتداب، وهذا فيما انسحبت نقابات التربية من جلسة عرض التقرير الأدبي والمالي للخدمات الاجتماعية إلى الإقصاء الذي اعتمدته اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية بسبب عدم إحضار كل الأعضاء المنخرطين فيها ومنهم النواب وكذا عدم توافق التقرير الأدبي مع نظيره المالي من حيث العدد والمبالغ.
وانتهى الاجتماع بين النقابات ووزارة التربية الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بنتائج ايجابية لصالح كل من نقبتي ”الأنباف” و”الكنابست” التي تمكنتا من الظفر بوعود بعادة النظر في قرارات الوزارة بخصوص ترشح أعضاء اللجان الخاصة المسيرة حاليا، وهذا بعد أن تضمن جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة فقط تمثلت في أحقية أو عدم أحقية الموضوعين تحت التصرف في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للترشح مجددا في نفس اللجان، وبعد نقاش طويل حول الترشح. وحسب مصادر جد مطلعة فإن وزارة التربية قد بينت تراجع كبير عن قرار إقصاء أعضاء اللجنة المنتهية العهدة الموضوعين تحت التصرف في انتظار صدور تعليمة بهذا الشأن غدا أو بعد غد زد على ذلك النقابيين المنتدبين يستطيعون الترشح بعد التنازل على الانتداب، وهو الذي ستفصل فيه وزيرة التربية فور عودتها من الأردن. وقال عمروي مسعود المكلف بالإعلام على مستوى ”الأنباف” أنه ”انتهى الاجتماع بين النقابات ووزارة التربية في الساعة 18 و49 دقيقة من يوم الثلاثاء، وتضمن جدول أعمال الجلسة نقطة واحدة ووحيدة تمثلت في أحقية أو عدم أحقية الموضوعين تحت التصرف في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للترشح مجددا في نفس اللجان، وبعد نقاش طويل دافع فيه الاتحاد عن موقفه الثابت والتمسك بأحقيتهم في الترشح، إذ لايمكن لأي كان حرمان موظف من حقه الدستوري، مؤكدا أن من لها حق الإقصاء هي الأسرة التربوية عبر الصندوق الشفاف”.
نقابيون ينسحبون من جلسة عرض التقرير الأدبي والمالي ببومرداس
في المقابل انسحبت أول أمس نقابات التربية من جلسة عرض التقرير الأدبي والمالي للخدمات الاجتماعية، وهذا في اللقاء الذي نظمته مديرية التربية بثانوية محمد العيد الخليفة بولاية بومرداس قصد عرض التقرير الأدبي والمالي لميزانية الخدمات الإجتماعية، وأرجعت مصادر نقابية السبب إلى الإقصاء الذي اعتمدته اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية بعدم إحضار كل الأعضاء المنخرطين فيها ومنهم النواب، في ظل أن إصرار مديرية التربية لولاية بومرداس على حضور إلا ثلاثة أعضاء من كل تمثيل نقابي رغم شساعة المدرج وإقصاء الأعضاء الآخرين من ممثلي العمال في النقابات ورفض رئيس اللجنة الوطنية والأمين العام للمديرية مناقشة التقرير المالي والأدبي مما يعني تلاوته علي الحاضرين فقط دون إبداء رأيهم من تقديمهم للملاحظات، الاستفسارات والنقائص الواردة، دفع بأعضاء اللجان الولائية بعدم تقدديهم التقرير المالي والأدبي. وعبر أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية منذ البداية عن رفضهم لعرض تقرير أموال الخدمات طيلة العهدة السالفة، وذلك باعتبار أن وثيقة التقرير المالي ليس فيه الطابع والخاتم الشخصي وإمضاء الأمر بالصرف رغم أنه هو المسؤول الأول على هذا التقرير وحتى الخاتم الشخصي للمحاسب المالي منعدم، بالإضافة إلى عدم توافق التقرير الأدبي مع نظيره المالي من حيث العدد والمبالغ.