رسم قادة أحزاب وشخصيات ليبية الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية من الجزائر، لكن حسابات الربح والخسارة في إنشاء مجلس أعلى للدولة ودستور جديد، عرقل النقاش على تشكيل حكومة وفاق وطني. يعتزم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا برناردينو ليون، تقديم مسودة رابعة ونهائية لحل الأزمة، في موعد أقصاه منتصف جوان الجاري، لكن الإسلاميون في ليبيا لازالوا يبدون تحفظاتهم على مسودة الاتفاق، حيث قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، محمد صوان، المحسوب على الإخوان، في تصريح ل”الفجر”، أن المسودة يراها المؤتمر العام منحازة، وحسب معلوماته فإن مؤتمر طرابلس سيرسل مقترحات إلى ليون، وكذلك سيفعل برلمان طبرق، إلى جانب المجتمعون في الجزائر، وبعد خمسة أيام، ينتظر أن يضيف ليون صياغة جديدة يمكن أن تحمل توازنات. وأوضح صوان، أن البرلمان سيكون هو المجلس التشريعي، لكن المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل المؤتمر الوطني سيكون له غرفة أخرى، وأشار إلى تناولهم الحكومة كفكرة، ”لكن لم نتناول هذا الموضوع كأسماء وتشكيلة”. من جانبه، أكد عبد الله الرفادي، عن الجبهة الوطنية للإنقاذ، في تصريح ل”الفجر”، أن المسودة الأخيرة التي أجريت عليها بعض التعديلات ستعرض في حوار الصخيرات، بالمغرب، لأن الليبيين أدركوا خلال هذه السنة أن الوضع الأمني والإنساني في تدهور مستمر، وأبرز بعد الجلسة المغلقة، أن الجسم التشريعي هو البرلمان، والمؤتمر العام لا يزال متحفظا على الوثيقة، و”نحاول إقناع الأطراف بالتوقيع عليها”، مشيرا بخصوص المقترحات المقدمة، إلى إعطاء المجلس الأعلى بعض الصلاحيات، ”ونأمل أن يرضى بالوثيقة النهائية”. وكان ليون، قد أعاب وهو يوجه حديثه لفرقاء الأزمة الليبية، النزعة لقتال بعضهم البعض، كما هو الحال مع صوان وعبد الله الرفادي، اللذان يدعمان قوات فجر ليبيا والمؤتمر العام، وفي الطرف الآخر حافظ قدورة وعبد الحفيظ غوقة. والتقت ”الفجر” بالناشطة الحقوقية نسرين بن النوبة، والمهتمة بالشؤون السياسية، التي أشارت إلى أن هاته الفرصة تعتبر الأخيرة لليبيين حتى يكون لهم إحساس بالمسؤولية وبخطر الإرهاب الذي بات العدو الأول والأخير للبلاد، وأضافت أنه لمست تجاوبا من جل الأطراف على تجاوز الخلافات، بينما الجزئيات التي كانت محل خلاف، انتهت بالإشارة إلى تعديل الدستور، إذ سيكون فيه مجلس أعلى للدولة والمرحلة الانتقالية ستنتهي بتعديل الدستور. أما الناشط المستقل، امحمد مسعود البكاي، فقد توقع ان يتم التوقيع على اتفاق نهائي قبيل شهر رمضان، وقال الناشط الحقوقي الذي تلى البيان الختامي لجلسة الحوار، أنه ما يتعلق بالجسم التشريعي سيكون مجلس رئاسي للدولة وفيه رئاسة حكومة، مؤكدا أن ”مناقشة تشكيلة الحكومة لم تكن من صلاحياتهم”.
