التحقيق في قفة رمضان مع مسؤولين وموظفين بالمحمدية في معسكر

بعد الاشتباه في تضخيم فواتير المواد الغذائية

أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة الاقتصادية بأم دائرة المحمدية، بولاية معسكر، فتحت تحقيقا مع بعض المنتخبين المحليين وموظفين بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية، حول مزاعم بوجود تجاوزات تضمنت تضخيم أسعار المواد الغذائية التي تشكل معظم أساسيات قفة رمضان 2015 في أعقاب صدور أمر من طرف والي معسكر السابق، والذي بدوره أشعر مديرية التجارة للولاية بمضمون توليه إشعار مصالح الأمن بفتح التحقيق.
وقد كانت مصالح الشرطة قد بدأت في الإستماع الأسبوع الماضي إلى بعض المسؤولين والأطراف التي لها علاقة مباشرة بهذه القضية. كما تم استدعاء موظف آخر من قسم التجهيز، وهو عضو في ذات اللجنة، إلى جانب عضو بلدي مسؤول عن لجنة الشؤون الإجتماعية فضلا عن الممون للمشروع. وقد تم التأشير على مادة البن ومسحوق حليب لحظة وعجائن الشوربة وكيس مادة الفرينة ذات سعة 10 كلغ وعلب الطماطم من فئة 1 كلغ و غيرها من المواد كالأرز والدقيق والبرقوق.
من جهته حمل رئيس بلدية المحمدية مسؤولية هذه الضجة ”المفبركة” - حسبه - إلى بعض الأطراف المعروفة التي تحاول الانتقام من لجنة الشؤون الاجتماعية. ونفى نفيا قاطعا أن تكون هناك شبهات أو تجاوزات أو تضخيم في أسعار المواد الغذائية المخصصة لقفة رمضان، مؤكدا أن هذه العملية مرت بطرق شفافة مع احترام كافة المراحل القانونية وأن 4 ممونين تنافسوا بطرق قانونية للحصول على صفقة تموين البلدية بالمواد الغذائية، وأن الممون الذي تحصل على هذه الصفقة كان أقل عرضا مؤكدا أن البلدية لا دخل لها في الأسعار لا من بعيد أومن قريب، وكان من الأجدر على هذه الجماعة أن تهتم بواقع التنمية في البلدية ومساعدة مسؤوليها على رفع التنمية بدل الزج في متاهات هم في غنى عنها.