لوح: "تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد أصحابها من تدابير المصالحة"

رفض الحديث عن ملف العقيد تونسي وقضية "سوناطراك2"

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه تمت تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد أصحابها من إجراءات الوئام المدني والمصالحة. وأفاد بأنه سيتم الشروع في تطبيق الإصلاحات التي عرفتها مؤخرا الإجراءات القانونية بدءاً من شهر جانفي 2016، في حين كذّب التصريحات الأخيرة التي تداولتها بعض الأطراف والتي لم يكشف عن هويتها، حول ملف رشيد مسلي ووفاة أحد المتهمين بسجن غرداية وسجن مستفيدين من نظام ”أونساج” بسبب عدم دفعهم مستحقاتهم، لكنه رفض بالمقابل الحديث عن آخر المستجدات في ملف مقتل العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني وملف ”سوناطراك2 ”الباقيين حبيسا الأدراج”.
وأوضح الطيب لوح في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على تنصيب المستشار العام السابق بالمحكمة العليا كنائب عام جديد على رأس مجلس قضاء الجزائر خلفا لزغماتي بلقاسم، أن الحركة الجزئية المحدودة التي أجراها الرئيس بوتفليقة على مستوى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية ”تتزامن مع التعديلات الهامة في الأحكام الإجرائية الأخيرة لتدعيم حقوق الدفاع والسلطة القضائية”.
وتطرق المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالتفصيل والتدقيق لأهم الإصلاحات التي عرفها ميدان القضاء، داعيا ”الجميع أن يستعد لتطبيق هذه الإجراءات ابتداء من جانفي 2016”. وذكر الطيب لوح بأن ”المصالحة الوطنية كانت إحدى المحطات الهامة لإرجاع الطمأنينة والأمن للبلاد” ووصفها ب”الخطوة الجريئة”. وكشف الوزير أنه ”تمت تسوية أكثر من 11 ألف ملف استفاد أصحابها من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية”. وأضاف الطيب لوح أنه ”علاوة على الملفات سالفة الذكر التي سويت تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية بهدف إرجاع السلم إلى البلاد”.
واغتنم وزير العدل المناسبة للرد على تصريحات بعض الأطراف لم يحدد هوياتها حول ملفات، في حين تجنب الحديث عن آخر المستجدات الطارئة في ملفي مقتل العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني الذي انتهى التحقيق فيه منذ مدة ولم يتم إدراجه في برامج الدورات الجنائية السابقة وبقي حبيس الأدراج، وقضية ”سوناطراك2” التي أسالت الكثير من الحبر. وصرح الطيب لوح بأن ”الجزائر كونت ملف مسلي رشيد وفق الإجراءات وأرسلته لإيطاليا التي طالبت بمعلومات إضافية حول الملف”. وأشار الوزير إلى أن”ما صرح به هنا وهناك حول وفاة أحد المتهمين بسجن غرداية غير صحيح على الإطلاق كون المعني كان بمستشفى غرداية طيلة 11 يوما ولم يتوف بالمؤسسة العقابية”.