انتهت مؤخرا إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية المدية من عملية استلام ملفات المواطنين الشاغلين لسكناتها عبر مختلف البلديات من أجل تسوية وضعيتهم السكنية التي ظلت عالقة منذ سنوات التسعينيات وهذا بمختلف بلديات المدية التي أرغمتها الظروف الأمنية الصعبة التي عايشتها الولاية خلال سنوات العشرية السوداء على الفرار من جحيم الإرهاب ومغادرة مناطقها الأصلية وشراء سكنات لها عن طريق وثيقة الاعتراف بالدين حيث استبشر قانون هذه المنازل خيرا بإجراءات التسوية التي باشرتها مؤخرا مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري عبر وكالاتها المنتشرة عبر بلديات الولاية، وقد ظلت الوضعية السكنية لهذه العائلات التي يقارب تعدادها بالآلاف عالقة على مدار أكثر من خمسة عشر سنة دون أن تجد نداءاتها وشكاويها آذانا صاغية من الجهات الوصية وهو الأمر الذي زاد من تعقيد وضعيتها ودفع غالبية هذه العائلات الشاغلة للسكنات إلى العزوف عن شراء هذه السكنات أو حتى دفع مستحقات الإيجار لفائدة المالك الأصلي لها الممثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري بحجة أنهم يشغلون هذه السكنات وهي لازالت باسم أصحابها الأصليين الذين غيروا مقرات إقامتهم بعد أن قاموا ببيعها لهم بواسطة وثيقة الاعتراف بالدين وقد عجزت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في تحصيل مستحقات الإيجار من هذه العائلات الشاغلة فعليا لهذه السكنات ولم تلق عملية البيع عن طريق التنازل الرواج الواسع لها في أوساط العائلات في ظل عدم تسوية وضعيتها السكنية، كما ساهمت هذه الوضعية ورغم البرامج السكنية العديدة والمختلفة التي استفادت منها الولاية في استفحال أزمة السكن وارتفاع عدد الطلبات المودعة على مستوى دوائر الولاية ووجدت لجان التحقيق خلال معاينتها لهذه السكنات تعقيدات وعراقيل عديدة في فرز الطلبات الحقيقية والتأكد من أحقية أصحابها في الاستفادة من سكن اجتماعي ..وقد كشف العديد من المواطنين الذين التقيناهم في مختلف مناطق الولاية أنهم قاموا وسارعوا منذ بداية هذا الإجراء بإيداع الوثائق التي اشترطتها إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي تتضمن نسخة من شهادتي الميلاد للزوج والزوجة، ووثيقة الاعتراف بالدين بالإضافة إلى الوصل الأخير المتعلق بتسديد الكراء ووثيقة عقد الإيجار وإذا كان الأغلبية ممن تحدثنا إليهم ثمّنوا كثيرا هذا الإجراء وانتظروه طويلا فقد أثار مخاوف البعض الآخر من عدم جدية إدارة ديوان الترقية التي تسعى من وراء هذا الإجراء إلى تحصيل مستحقات الإيجار المقدرة بالملايير، ويبقى القرار الأخير للفصل في مصير وضعيتهم السكنية على طاولة الحكومة بعد أن صرح وزير القطاع في الأشهر الماضية أن عدد هذه العائلات التي اشترت هذه السكنات عن طريق وثيقة الاعتراف بالدين تفوق 130 ألف على مستوى الوطن.
