النقابة الوطنية لمساعدي التربية تتبرأ من أي إضرابات ستجتاح المدارس

أكدت أن التصعيد الاحتجاجي ضد الوزارة قادم لا محال.. وقريبا

تبرأت النقابة الوطنية لمساعدي التربية من الإضرابات التي تدعوا إليها أطراف نقابية في الفاتح والثاني والسابع ديسمبر المقبل، وتساءلت عن ما جدية الإضراب من أجل الإضراب؟، قبل أن تقول أن وفق قانونها ونظامها الداخلي فإن مصنع ومنبع القرارات هي القاعدة عن طريق مجالسها الوطنية التي هي سيدة المواقف، ولا للارتجالية في اتخاذ القرارات من قبل الأعضاء المؤسسين.. وعللت النقابة هذا القرار ”بناءا على الحراك النقابي الذي تشهده الساحة التربوية في الآونة الأخيرة من تسويقات إعلامية، استضافات واستعراضات تليفزيونية، وما شابه ذلك...، وانطلاقا من رغبة كل قواعدنا وممثلينا في كل البلديات والدوائر والولايات وكل مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لمساعدي التربية وقصد التنوير وجعلهم في قالب الصوب، حيث شددت على حرص الأعضاء المؤسسين للنقابة الوطنية لمساعدي التربية بإصدار هذا البيان التوضيحي الذي يلتزم فيه حياد هذا التنظيم النقابي عن الإضراب والاعتصام القادمين. هذا فيما أكد رئيس النقابة رضوان بورقبة في بيان لها ”إن الأبواق المحسوبة على فئة مساعدي التربية بمختلف الرتب والتي تريد التهجم بكل وسائل الطرق على تنظيمنا النقابي ما دام هذا الأخير يسير على نهجه المعارض للإقصاء والتهميش الذي فاق التوقعات وما دامت النقابة الوطنية لمساعدي التربية متمسكة بخطها الديمقراطي والذي تترجمه باستمرار على منطق الميدان من خلال عمليات التحسيس، التوعية، اللقاءات والجمعيات الذي عجزت عنه بعض التنظيمات النقابية والذي استطاعت أن تجلب إليه حضورا إعلاميا كبيرا ومنقطع النظير وفي حقيقة الأمر إلا محاولة منها أن تميط اللثام عن وجهها وتتمنى الاحتضار لتنظيمنا النقابي والزعم على التشويش بغية النيل من عزيمة الأعضاء المؤسسين لهذا التنظيم النقابي”. وحذّر المتحدث ”من يحاولون أن يضعوا العصا على عجلته التي تدور بوتيرة سريعة لن يصلوا إلى مبتغاهم، فقد فقدوا التوازن من فورة غضبهم وزاغوا عن جادة الصواب، ودفع غباؤهم إلى تغليط الرأي العام من جهة أخرى، بأن النقابة الوطنية لا وجود لها وعدم حصولها على وصل ملف التسجيل ضاربين عرض الحائط القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”. ودعا ذات المصدر المساعدين إلى أخد كل الحيطة والتدابير ما يعطل تنظيمها النقابي، مع عقد لقاءات جوارية مع القواعد، وإدراج بيانات ولائية، وإيفادهم بكل المعلومات الجوهرية، وشدد ”أن الزحف التصعيدي والاحتجاجي ضد الوزارة الوصية قادم لا محال في غضون أوقات قريبة من أجل افتكاك مطالبنا المشروعة والمهضومة”.