فوضى سوق التأمينات تكبّد الجزائر خسارة 4 مليار دولار سنويا

قطاع التأمينات الجزائرية الأضعف على المستوى المغاربي

* حاج محمد: ”تراجع واردات السيارات انعكس سلبا على رقم أعمال شركات التأمين في الجزائر”
كشف أحمد حاج محمد، المدير العام لشركة ”العامة للتأمينات المتوسطية -غام”، عن تضرّر قطاع التأمينات في الجزائر جراء انهيار أسعار النفط بشكل ملحوظ، خاصة في ما تعلق بفرع التأمين على السيارات نتيجة تحديد نسبة الواردات منها، ما يحرم شركات التأمين من ضمان سيارات جديدة خلال السنة الجارية ما سينعكس على رقم أعمالها المحقق.
وأضاف ذات المسؤول، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، قائلا: ”لا يجب أن نعتقد أنه سيكون لنا مزيد من السيارات لتأمينها، فبتراجع واردات السيارات بنسبة 57 بالمائة من الواضح أن التأمين على السيارات قد تراجع هو الآخر، ولكننا نحاول الصمود، إذ حققنا نسبة نمو في فرع التأمين على السيارات بنسبة تتراوح بين 7 و8 بالمائة شهر جانفي المنصرم”.
وحول انعكاس انهيار أسعار البرميل على سوق التأمينات في الجزائر، أضاف حاج محمد أنه سيمس أيضا مجال التأمين على الأخطار، في ظل تجميد بعض المشاريع الاستثمارية ما سيفقد شركات التأمين رقم أعمال مهما، والتي يمكن أن تعوضها من خلال التوجه نحو مجالات أخرى للتأمين على غرار التأمين على العقارات والسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يتم استحداثها.
وفي رده على سؤال حول شكاوى شركات التأمين من المنافسة غير الشريفة في السوق الجزائرية، قال مدير العامة للتأمينات المتوسطية أن سوق التأمين في الجزائر يعيش منافسة رهيبة من حيث الأسعار، داعيا إلى ضرورة تنظيم السوق لضبط الأسعار، مضيفا أنه لابد من العمل حاليا والتركيز على ضرورة تنظيم سوق التأمينات لتجنب الاختلال والتباين بين أسعار شركات التأمين حتى لا ينجرّ عن ذلك إفلاس إحداها، واصفا سوق التأمينات في الجزائر بالأضعف على المستوى المغاربي مقدرا إياها ب 1 مليار دولار مقارنة بالسوق المغربية التي تبلغ 3 مليار دولار، قائلا في ذات الصدد أنه استنادا لدراسة قام بها المدير العام، فإن سوق الأخطار الخاصة ”المنازل والمتاجر والمحلات” يمكنها تحقيق 4 مليار دولار في السوق الجزائرية شريطة تنظيم السوق من حيث الأسعار وضمان تغطية عبر مختلف ربوع الوطن.
واعتبر ذات المسؤول أن المنافسة يجب أن تكون على مستوى الخدمات وليس الأسعار، إذ لا معنى لتوفير أسعار منخفضة بالمقارنة مع باقي الشركات مع خدمات متدنية ترهق الزبائن.
وقد أبرمت العامة للتأمينات المتوسطية ”غام” عقد شراكة مع غرفة التجارة والصناعة لمزغنة الجزائر، قصد تأمين المؤسسات الاقتصادية والشركات المنخرطة في الغرفة.
وقد أكد أحمد حاج محمد أن عمل شركته على توسيع شبكتها للبيع قصد تغطية مختلف ربوع الوطن والعمل على التواجد أكثر قوة بالجنوب الجزائري، في ظل توجيه ”غام” للتأمينات نسبة 50 بالمائة من رقم أعمالها المحقق في 2014 لتعويض زبائنها المتضررين ما يعادل 7 مليار دينار.