حركة الإصلاح تدعو إلى حوار وطني جاد وحقيقي للخروج بأرضية توافق

يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين

دعت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام، فيلالي غويني، جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.
وشدد غويني، أمس، في لقاء له مع إطارات الحركة للمكتب الولائي للجزائر العاصمة، على أهمية التوجه نحو تنظيم حوار وطني بمشاركة كل أبناء الجزائر، وتقديم أفكار ومقترحات تكون قاعدة أساسية للتوافق الوطني المنشود، مضيفا
أنه من بين أهداف هذا التوافق "تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتصدي للأخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد، بالاضافة إلى تقييم الاصلاحات ومراجعة عاجلة واستثنائية للترسانة القانونية بما يحقق دولة الحق والقانون ويكفل الحريات الفردية والجماعية".
وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، على ضرورة "الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية العليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتية"، وواصل لدى تطرقه إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 2017، أنه من الضروري تحقيق الإنفراج السياسي ومكافحة الفساد قبل تنظيم هذا الاستحقاق.
ومن جهة أخرى، دعا غويني، إلى عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة، التي تعرف "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن".
وحول ظاهرة اختطاف الأطفال، شدد الأمين العام لحركة الإصلاح على تطبيق أحكام الإعدام التي نص عليها قانون العقوبات المعدل، وكذا القصاص وفق نصوص الشريعة الإسلامية، ضد كل من تخول له نفسه القيام باختطاف طفل أو قتله أو تعذيبه.